تأخير «روشتة» العلاج مجرد شائعات

نفى مدير الهيئة الطبية في محافظة جدة الدكتور محمود عبدالجواد ما يردده البعض عن سيناريوهات تأخير إنجاز معاملات طلب العلاج في المستشفيات داخل وخارج المملكة، مبينا أن المرضى يقتنعون بقرارات العلاج إلا أن 25% من ذويهم والمرافقين للأسف يصرون على قناعات معينة ويصرون على العلاج في الخارج رغم إمكانية علاجهم في الداخل.
وأضاف «الهيئة الطبية العامة جهة تنفيذية مهمتها تحويل أوامر العلاج إلى الملحقيات الصحية في الخارج بناء على اتفاقية العلاج الدولي، وهناك مهام أخرى تدخل في صلاحيات الهيئة الطبية العامة مثل التصديق على الإجازات المرضية التي مدتها أكثر من شهر».
وفي سؤال عن صحة أن المعاملات تتأخر في الهيئة الطبية العامة قال:
هذا الكلام ليس صحيحا، فكل المعاملات التي تصل إلينا تمر عبر آلية مقننة يراعى فيها عامل الزمن، فكما هو معروف أن صحة الإنسان فوق كل شيء وبالتالي فإن معاملات طلب العلاج سواء في الداخل أو الخارج لا يمكن التأخير فيها، لأن ذلك لا يخدم المريض، كما ان التنسيق مع الجهات الصحية أصبح الآن أكثر مرونة من خلال التعامل الإلكتروني السريع.
وحول استراتيجيات علاج المريض الذي يحال الى الهيئة الطبية قال:
بالنسبة للحالات العادية يتم تحويل المرضى الى الهيئة الطبية العامة من خلال مستشفى عام التي إذا رأت ضرورة وحاجة المريض الى مستشفى أو مراكز متخصصة فإنه يتم إعداد تقرير طبي عن حالة المريض مصدق ومختوم وإحالة المريض الى الهيئة الطبية العامة التي بدورها تقوم بالتنسيق مع المستشفيات المتخصصة في جدة لقبول الحالة وعلاجها، وفي حالة اعتذار هذه الجهات الصحية لعدم إمكانية علاج المريض فإن الهيئة الطبية تقوم بإعداد تقرير (عرض حالة) للهيئة الطبية العليا في الرياض وهي هيئة طبية مستقلة تضم في عضويتها جميع القطاعات الطبية في المملكة التي بدورها تدرس الحالة وهي التي تقر علاج المريض في الخارج.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الحالة في حالة صدور موافقات العلاج قال:
عادة إذا صدر قرار طبي من الهيئة الطبية العليا أو أمر سام بسفر المريض فإنه يعد قرار من الهيئة الطبية المحلية ويرسل الى الملحق الصحي للسفارة في الدولة المتوفر فيها العلاج، ويتم تحديد المستشفى والموعد من قبل الملحق الصحي ويرسل للهيئة الطبية ويستكمل المريض إجراءاته في الحصول على التأشيرة وإجراء الحجز له وللمرافق وذلك من خلال الهيئة وبكل يسر، كما أشير الى ان الهيئة الطبية شرعت منذ نحو عام تقريبا على تصدير أوامر إركاب حجوزات الطيران للمريض بإنشاء مكتب للحجز في مبنى الهيئة الذي يعتبر أول مكتب حجز داخل هيئة صحية في المملكة والمرافق بدلا من التوجه للحجز عبر مكاتب الخطوط السعودية خارج الهيئة.
واتساقا عما يقال إن بعض مرافقي المرضى يصرون على قناعات معينة لعلاج ذويهم قال:
سفر المرافقين يكون أيضا مشمولا في قرار الهيئة الطبية، فإذا كان المريض طفلا الى 12 سنة فإنه يسافر مع والديه، أما إذا كانت المريضة أنثى فمن حقها أن ترافقها أنثى بجانب المحرم، أما إذا كان المريض رجلا فإنه يرافقه شخص واحد، وفي حالات استثنائية تضاف له مرافقة ويتوقف ذلك على الوضع الصحي للمريض.
وفيما إذا كانت تواجههم مشكلات مع بعض المرضى الذين يطرقون أبواب الهيئة الطبية العامة قال:
بصراحة .. مشاكلنا هي ليست مع المرضى الذين يقتنعون بقرار العلاج، ولكن مع المرافقين لهم، حيث إن 25% من المرافقين للأسف يصرون على قناعات معينة، فمثلا يصدر القرار بعلاج المريض في مستشفى معين داخل المملكة ويوجد فيه التخصص النادر والدقيق إلا أن المرافق ووفق قناعته ورغبته يريد العلاج في الخارج ويحدد دولة معينة ويتناسى ان هناك آلية للتعامل مع الجهات الطبية، خصوصا أن هناك تخصصات دقيقة ونادرة متوفرة في بعض مستشفيات المملكة وتتعامل معها الهيئة الطبية، ولكن في الأخير لنا طرقنا في إقناع المرضى والمرافقين لهم، وهذا ما يجعلني أطالب المرضى ومرافقيهم بأن يكونوا على وعي كبير وثقة بقطاعاتنا الصحية ومستشفياتنا وأطبائنا، خصوصا أن هناك مرضى يأتون للعلاج من الخارج في مستشفياتنا.
وحول أبرز الحالات المرضية التي تحال من الهيئة الطبية وكم عدد المعاملات التي تصلهم سنويا قال:
أبرز الحالات التي تردنا في الهيئة الطبية هي حالات لمرضى الأورام السرطانية وأمراض القلب ومشاكل العمود الفقري وعمليات زرع الأعضاء كالكبد والقلب والنخاع والرئة، ونستقبل سنويا ما يعادل 300 معاملة طلب علاج في الداخل والخارج.
وفيما إذا كانت تواجههم مشكلات في التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى قال:
أبدا.. فهناك اجتماع دوري مع القطاعات الصحية الأخرى يهدف الى تعزيز التنسيق في جانب معاملات الحالات العلاجية، كما أشير الى ان التعامل الالكتروني سهل الكثير من المعوقات التي كانت تواجهنا سابقا من خلال التعاملات الورقية، وهذه الخطوة اختصرت الكثير من عامل الزمن وذلك لتقديم الأفضل والأسرع للمراجعين.
تصديق التقارير
الهيئة الطبية العامة جهة تنفيذية مهمتها تحويل أوامر العلاج إلى الملحقيات الصحية في الخارج بناء على اتفاقية العلاج الدولي في عدة دول تشمل أمريكا وكندا، وألمانيا، وبريطانيا والصين التي تستقبل الحالات المرضية المحولة سواء من المقام السامي أو الهيئة الطبية العليا في الرياض، وتصديق التقارير الطبية الخاصة بالإجازات المرضية التي مدتها أكثر من شهر، وإصدار تقارير صلاحيات عمل، وتقارير الإفراج الصحي عن السجناء، واستحقاق الورثة المرضى في المعاش التقاعدي.