القضاء المصري يبرئ المتهمين بموقعة الجمل نهائيا ويجدد حبس مبارك

اتسع نطاق الغضب «الذي بلغ حد السخرية» من التعديلات التي أدخلها هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية على حكومته الثانية، التي اقتصرت على تغيير 9 وزراء فقط أكثريتهم من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم والبقية من «الموالين» لها.
اعتبرت الجماعة الإسلامية في بيان لها ما جرى من تعديلات على الحكومة ليس سوى استئثار للحكم وتفرد به من جانب الإخوان، فيما سخر رئيس حزب الغد «أيمن نور» من التشكيل الجديد للحكومة، علما بأن مواقف نور كانت أقرب إلى التحالف مع الإخوان والرئيس مرسي على مدى الأشهر القليلة الماضية.وقالت الجماعة الإسلامية إن اختيار الوزراء الجدد اعتمد على أهل الثقة وجاء على حساب الكفاءات، ولم يراع قضية العدالة الاجتماعية سواء في اختيار بعض الوزراء أو في السياسات التي أعلنها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، في مؤتمره الصحفي عقب إعلانه تشكيل الحكومة. وتصدرت ذات القضية العناوين الرئيسية للصحف المصرية، فيما سخرت الصحف المستقلة والمعارضة من التشكيل ورأت أنه عكس قبضة الإخوان على الحكم، والأصرار على تجاهل مطالب قدمتها المعارضة على رأسها ضرورة تغيير رئيس الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل بها كل الأطياف والقوى السياسية باعتبارها تشكل المخرج الوحيد لمصر من أزماتها الراهنة. من جانب آخر وفي مفاجأة أخرى من العيار الثقيل رفضت محكمة النقض المصرية أمس طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر من جانب محكمة الجنايات بحق المتهمين بقتل الثوار فيما عرف إعلاميا ب «موقعة الجمل». وكانت هذه القضية تشغل الرأي العام المصري، وثار غضب الإخوان وقوى ثورية عديدة من تبرئة المتهمين، فيما يشار إلى أن القاضي الذي حكم بها «مصطفى عبدالسلام جمعة»، هو ذاته الذي تنحى عن نظر إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته و6 من مساعدي الوزير الأسبق