20 مدرعة و3500 جندي لتأمين أولى جلسات الإعادة في محاكمة القرن اليوم

فيما تبدأ اليوم، أولى جلسات الإعادة في محاكمة القرن، حيث يمثل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، للمرة الثانية أمام القضاء، في قضية قتل الثوار، التي سبق الحكم فيها عليه بالسجن المؤبد، أكد مصدر عسكري مسئول أن القوات المسلحة لن تتدخل في تأمين إعادة محاكمة الرئيس السابق بأكاديمية الشرطة وأن الأمر في يد وزارة الداخلية.
وقال المصدر: إن القوات المسلحة سوف توفر طائرة عسكرية لنقل مبارك من مستشفى المعادي العسكري لمكان المحاكمة في حال لو طلبت المحكمة ذلك.
توقعات بالتنحي
وبينما كانت أنباء ترددت بقوّةٍ عن قرب الإفراج عن مبارك (البالغ من عمر 84 عاماً)، غداً الأحد، إلّا أن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أمر، الأحد الماضي، بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما جديدة، على ذمّة التحقيقات في قضية اتهامه بإهدار المال العام.
ورجحت مصادر ل(اليوم) تنحي القاضي الذى سينظر اليوم في القضية لإستشعاره الحرج خاصة فى ظل براءات موقّعة الجُمل، وفي الوقت الذى كان الرئيس الحالي محمد مرسي قد وعد – قبل ترشّحه للإنتخابات - بمحاكمة مسؤولي النظام السابق الذين تورطوا في قتل اكثر من 850 من المتظاهرين إبّان الثورة، قامت المحكمة فى وقتٍ لاحقٍ بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وجميع المتهمين سواءً أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية من محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض، قد قضت في 13 يناير الماضي بقبول الطعن المقدّم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعاً ،وهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة، وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي على الحكم الصادر ضدهما شكلاً وفي الموضوع وإعادة محاكمتهما.
طوارئ بالداخلية
ورفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ داخل كافة قطاعاتها، فى إطار خطة أمنية متكاملة لتأمين أولى جلسات إعادة المحاكمة، وقال مصدر أمني مسئول بالوزارة: إن الخطة الأمنية تضمّنت قيام إدارة المفرقعات بتمشيط كافة محيط مبنى الأكاديمية والقاعات الداخلية والاستراحات وقاعة المحكمة الرئيسة، وذلك بكافة الأجهزة والكلاب البوليسية، وكذلك تأمين الأكاديمية بنحو 3500 ضابط ومجند شرطة وأكثر من 20 سيارة مدرعة ومصفحة داخل محيط الأكاديمية وأمام البوابات.
ورجح المصدر نقل مبارك بواسطة طائرة عسكرية مجهزة، ونقل نجليه في مصفحة أمن مركزي، وكذلك نقل حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى مصفحة، مع توفير غطاء أمني لخطوط السير، ووجود خطط بديلة لنقل المتهمين إذا ما تعذرت الطرق أو أي طوارئ أخرى فى نقلهم الى المحاكمة. وتم اعداد أسلاك شائكة ومصدات للفصل بين أسر الشهداء، ومؤيدي النظام السابق، لعدم حدوث حالات اشتباك، كما سيتم تخصيص بوابات رقم ''5''، لدخول أسر الشهداء والمحامين والإعلاميين لحضور جلسة المحاكمة، وتخصيص أماكن دخول خاصة لهيئة المحكمة والمتهمين.
أكد الدكتور علي زيدان- القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو جبهة الإنقاذ- أن الجبهة تلقّت تعهدات من مؤسسة الرئاسة لتغيير خمس وزراء فى حكومة قنديل خلال أيام، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى إمكانية إطاحة قنديل نفسه .
حكومة ساخنة
على صعيد آخر، لا تزال الأنباء متضاربة حول تشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لوزارة هشام قنديل المختلف عليها.
ووفق صحيفة «المصريون» كشف قيادي إخواني فضّل عدم نشر اسمه عن اتصالات جرت بين أعضاء من جبهة الإنقاذ الوطني برعاية إعلاميين ببعض القيادات الإخوانية لإعادة الدكتور كمال الجنزوري لمنصب رئيس الوزراء لخبرته الاقتصادية الكبيرة في محاولة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد. وأشار إلى أن قيادات الإخوان استنكرت المطالبة بتولّي الجنزوري المنصب مرة أخرى، لافتًا إلى طرح اسمَي الدكتور باسم عودة وزير التموين، والدكتور أسامة ياسين، لتشكيل حكومة جديدة بعد أن أثبتا نجاحًا في أدائهما . وكشفت مصادر إخوانية أخرى، أنَّ الجماعة طالبت «حزب «الوفد» بتحديد ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء، وعرض عليه المشاركة في حكومة وحدة وطنية، إلا أنه طلب مهلةً للرد على طلب الجماعة وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» وسط اتجاهٍ لرفض هذا الأمر جملةً وتفصيلاً في ظل الأوضاع السيّئة التي تعاني منها البلاد.
من جهته، أكد الدكتور علي زيدان، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو جبهة الإنقاذ، أن الجبهة تلقّت تعهدات من مؤسسة الرئاسة لتغيير خمس وزراء في حكومة قنديل خلال أيام، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى إمكانية إطاحة قنديل نفسه ، باعتبار أن بقاءَه «يفرغ أي تعديل من مضمونه ولن يؤدي إلى أيّ انفراجة فى الأزمة السياسية». مع ذلك، أبدى زيدان ترحيبه وترحيب الإنقاذ بهذا التعديل ,من جانبه، قال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، إن هناك تغييرًا وزاريًا تشهده البلاد خلال الفترة القادمة، بعد الفشل المتكرر للحكومة الحالية وفي ظل الانتقادات التى توجهها لها القوى السياسية المختلفة. وأكد أن اجتماعًا عقده قيادات الحزب مساء الأربعاء لمناقشة التغيير الوزاري والأسماء المطروحة لتولي الوزارة.