أكد حزب «النور» السلفي أن قراره بعدم المشاركة بالحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل يرجع إلى عدم التشاور مع الحزب من الأساس سواء من قبل رئيس الوزراء المكلف أو مؤسسة الرئاسة، فضلاً عن عدم ارتياح الحزب لنسب التمثيل داخل الحكومة الجديدة والتي لم تراع التمثيل الحزبي، إلى جانب احتواء الحكومة على عدد من الوزراء المنتمين إلى النظام السابق والإبقاء على عدد من وزراء حكومة الجنزوري بمناصبهم على الرغم من حساسية وسيادية الوزارات وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى بوزارة الدفاع ووزير الخارجية والمالية. وقال الدكتور ياسر عبد التواب - رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور- إن الحزب بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الذى قام به الدكتور هشام قنديل كانت لديه ملاحظتان على الوزراء الذين تم تعيينهم بالحكومة. أولهما أن الحكومة يتواجد بها 7 وزراء ينتمون للنظام السابق وهم من أقوى أتباعه، وثانيهما أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قام باختيار الحكومة دون أن يدعو حزب النور للتشاور بشأنها في أى اجتماع، إلى جانب أن الحكومة خالية من أعضاء حزب النور السلفي. بدورها, أعربت الجماعة الإسلامية عن ارتياحها لقيام أعضاء لحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، وأشارت إلى أن ذلك يعني أن مصر تسير بإصرار نحو طريق الاستقرار السياسي. وقالت الجماعة في بيان لها أمس إن التشكيل الوزاري الجديد جاء دون طموحات المصريين في حكومة تعبر عن ثورتهم، مؤكدة أنه يعبر بوضوح عن حالة الصراع الذي تشهده مصر والذي يجب مساندة الرئيس فيه حتى يتم حسمه لصالح الثورة وبما يحافظ على كل مقومات الوطن والدولة. من جهة أخرى, أقام محامي مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار اختيار المشير حسين طنطاوي وزيراً للدفاع. وأكد مقيم الدعوى أن تكليف المشير طنطاوى بوزارة الدفاع باطل ومخالفا للإعلان الدستوري، وجميع الدساتير العالمية.
