أموال أندية الظل تصرف بفواتير «بناشر»

طالب الكثير من المختصين بعمل رقابة صارمة على المصاريف المالية وآلية الصرف وضرورة التدقيق ورصد أدق تفاصيلها ومن ثم عرض النتائج الميدانية والفنية على المجتمع للوقوف على تلك المصروفات وما تحقق في الأندية خصوصاً الصغيرة منها بداية من أندية دوري الأولى وصولا للثالثة التي تنال بعض إداراتها ملايين الريالات دونما فائدة تذكر، وأشار عدد من المختصين إلى أن إهمال وضع صرف المال في الأندية ربما يقود إلى فساد مالي وهدر مال ضخم في فواتير مقابل «لا شيء»، مشيرين إلى أن الرقابة الصارمة والدقيقة توفر مستقبلا آمنا للأندية وتجلب الأفضل والأكفأ للأندية وتؤدي إلى هروب المتطفلين والمفلسين، كما توفر مناخا للنجاح وتزايد فرص البناء دونما الحاجة لفاتورة أو مسير أو عقود وغيرها من أدوات إهدار المال من غير مكاسب للكرة السعودية وأنديتها سواء على الأرض أو على صعيد البطولات والنجوم.
الفاتورة ليست مقياسا
عضو مجلس الشورى عبدالوهاب بن مجثل الرياضي المعروف والرئيس الأسبق لنادي أبها، قال: «بالفعل الأندية السعودية لا يوجد بها آلية صرف حقيقية ودقيقة بل إن هناك أندية تدار بإدارات تدخل بها اليوم الملايين وبعد 24 ساعة لا تجد لها أثرا»، مشيراً إلى أن الصرف المالي وعدم الرقابة عليها يثير فضول الكثير من الدخلاء على الرياضة ويسيل لعابهم للتسابق لرئاسة أنديتهم وماهي سوى سنوات بسيطة من صرف عشرات الملايين ثم الهرب بشكل نظامي دونما مساءلة وترك الديون خلفهم، ويضيف: «أعتقد أن الأندية تحتاج لآلية وخطة وبرنامج موضوع من قبل الرئاسة ورقابة دقيقة جداً وعدم الاكتفاء بفواتير بعضها ربما يعود لبنشر بها بيانات دجاج ومشروبات!!، كما أن الأندية الرياضية تحتاج للجان مختصة وليس موظفين محدودي الإمكانات يسعون للحصول على انتداب عاجل والسفر بأسرع وقت».
وأضاف ابن مجثل: كلي ثقة أن سمو الرئيس العام سيتخذ إجراءات قوية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يعرف شخصية سموه كما يعرف مدى ما يتمتع به من خبرة وتلمس لحساسية هذه النقطة التي لو عولجت ودققت لجلبت للرياضة الكثير من الفوائد بعد أن سجلت بعض مكاتب رعاية الشباب بالمناطق فشلا ذريعا وضعفا وتكريسا لمثل هذه السلبيات.
أين اللوائح
وتساءل المراقب المالي سلطان الأحمد أين اللوائح الدقيقة؟! وكيف يتم تدقيق المصاريف بشكل رقابي رسمي وهل لهيئة الرقابة والتحقيق دور في تمحيص ميزانيات هذه الأندية، كما تساءل لماذا يصرف الرئيس وأمين الصندوق الملايين بمباركة أعضاء ربما بالتوقيع فقط دون دراية عن تفاصيل ذلك، وكيف للمراقبين الماليين من قبل الرئاسة ألا يبحثوا بشكل دوري ودقيق عن تفاصيل صرف تلك المبالغ الكبيرة، وما اللوائح التي تفند بشكل تفصيلي أدق التفاصيل دون الاعتماد على فواتير وغيرها من مستندات تحتاج إلى تفاصيل أدق ولوائح أدق أيضاً، مشيراً إلى أن الأندية ستهدر مليارات الريالات في المستقبل إذا لم تكن هناك لائحة شديدة الحرص وعقوبات كبيرة على المخالفين منها دفع المجلس بالكامل كافة الملايين المهدرة في حال رصد ذلك، كما أن الأندية لابد أن تكون متابعة من قبل عدد من الجهات منها هيئة الرقابة ومحاسبون قانونون وأعضاء الجمعيات العمومية وعدم توفير المناخ المناسب لهدر الإدارة للمال.
تسابق عجيب
ويتساءل الدكتور مضواح عسيري من جانبه بصدق حول ما الذي يدفع شخصا موظفا ربما يكون مديونا لبنك ووقته ضيق جداً للسباق والقتال على رئاسة ناد وربما الاتصال بكل القنوات لقمع أي رأي مخالف لما يتمناه كي يبقى أكبر فترة ممكنة؟ وكيف لهذا الشخص أن يكون متطوعا دونما فائدة حياتية كمرتب أو غير ذلك؟، ولماذا لا يتجه نحو التطوع في كوارث أخرى أو أعمال إنسانية؟ وإذا كانت الرياضة هوايته فما السبب الذي يدعو هؤلاء للقتتال على أندية يقولون ويروجون إنها أندية تعاني من الإفلاس والديون؟ وإذا فرضنا أن النية طيبة فما آلية الرقابة التي توجه الصرف مقابل فاتورة، أم أن كافة الأجواء مناسبة للصرف ومن ثم إحضار فاتورة بعد ذلك وفي أسوأ الأحوال توافد لجنة غير فعالة ومرتبكة لا تمارس أي رقابة. ويضيف عسيري: لا أجد رابطا بين صراخ بعض رؤساء الأندية من الديون والإفلاس ثم تسابق محدودي الدخل إلى الرئاسة بشكل مستميت؟!
مراقبة المصروفات
ويشير المستشار القانوني يحيى الشهراني إلى أن الأندية لابد أن تكون فيها رقابة مالية عصرية وتواكب آخر وأحدث الرقابة المالية لترصد الريال أين ذهب وكيف وما فائدته وليس فتح المجال على مصراعيه دونما أدنى متابعة أو رصد حقيقي ومبرمج وفق آلية حسابية حديثة وتعدد الجهات الرقابية؛ لأن الاعتماد على لجان تابعة للرئاسة على حد قوله ربما لا تكون مؤهلة أو مهملة في القيام بدورها وعاملا مساعدا لخلق الثقة في نفوس الإدارات المخالفة، وأشار الشهراني إلى أنه في حالة عدم الاتجاه إلى وضع آلية دقيقة جداً لمراقبة المصروفات والمداخيل الهائلة التي تصل إلى الأندية وربما في حال إهمالها تكون عاملا مساعداً لانتشار ظاهرة الفساد في الأندية الرياضية، مطالباً أن يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور قوي في الرقابة على الأندية.