مراجعة شروط وآليات الاستثمار ومبادرات لدعم «الصغيرة والمتوسطة»

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن هناك مبادرات ستطلق قريبا لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المملكة تبنت سياسة السوق المفتوح، وتشجيع القطاع الخاص .
وقال «إن بعض التراخيص التي أعطيت لمستثمرين أجانب لاترقى إلى المستوى المأمول، وعلى المستثمرين مراجعة استثماراتهم».
جاء ذلك خلال مشاركتة في مؤتمر اليورومني أمس في الرياض.
وأشار إلى أن الهيئة تراجع شروط وآليات وأساليب تطوير الاستثمار في المملكة، مضيفا أن المملكة جاذبة للاستثمار وخاصة القطاعات التقنية التي تخلق وظائف للمواطنين، وأن هناك حلولا للمدن الصناعية، والإسراع في إنجازها حسب كل منطقة.
وأضاف، أن التصنيف العالمي متغير وهو ليس غاية، بل نتاج عمل وجهد وكل الدول تتنافس على المراكز المتقدمة، وأن المملكة هي الدولة ذات أكبر اقتصاد ينال ثقة المستثمرين، وأن المستثمرين يستفيدون من الضرائب المخفضة والإعفاءات في المناطق الصناعية التي يصل عددها 19 منطقة صناعية، وهناك خدمات كثيرة تقدم لهؤلاء المستثمرين في ظل شراكات مع الشركات السعودية وأن من الأولويات زيادة معرفة المستثمرين بالفرص الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، خاصة أن المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة، وأن الصرف في جميع القطاعات وخاصة الصحة والسياحة والنقل وخلق فرص عمل للسعوديين ونقل التقنية أولوية لنا والسعودة مسألة تحد، خاصة أننا نعاني من مشاكل الهيكلة في سوق العمل بسبب العمالة الوافدة، وعدم التوازن فيه وأن المستثمرين القادمين سيجدون فرصا، وأن اقتصاد المملكة جاذب، ولدينا 50في المئة من الأعمال في قطاع الهندسة والمقاولات وهي توجد فرص عمل للسعوديين كثيرة مثل المساحين والمفتشين ومراقبي الجودة، وأعتقد أن القطاع غير مستغل.
وأشار إلى أن تنوع الاقتصاد بالصناعات التحويلية، والطاقة، وتحلية المياه، والتصنيع قطاعات مبشرة. وأن الخدمات المالية توجد بها سعودة جيدة. وأضاف، أن مشكلة الفيزا للأجانب تصدر خلال 24 ساعة حال اكتمال الأوراق، وأن الهيئة تحاول التوازن بين الاستثمار بالطرق الصحيحة والإجراءات والأنظمة .