"مدن" طرحت الحوافز المنافسة لاستقطاب المستثمرين إلى المدن الصناعية

- عبدالله النفيعي
اختتمت اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال "منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول" والذي عقد لمدة ثلاثة أيام منذ الخميس الماضي, بحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة , ومعالي وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك والمدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من رجال الأعمال السعودي والفرنسي.
وشاركت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في المنتدى بورقة عمل تتضمن الحوافز الاستثمارية في المدن الصناعية في المملكة قدمها المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عرضاً تعريفياً عن المدن الصناعية بالمملكة وما حققته من انجازات خلال الفترة الماضية، ومدى قوة حصولها على الميزة التنافسية في المنطقة من خلال حوافزها الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً خلال مشاركته إلى وجود شراكات استراتيجية أجنبية تحولت إلى قصص نجاح في المدن الصناعية.
ودعا مدير عام هيئة المدن الصناعية رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستثمار في المدن الصناعية السعودية، واستغلال الحوافز التي وفرتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وجعل الصناعة خيارها الاستراتيجي.
مما يذكر أن منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول الذي يقام على مدى ثلاثة أيام يعد أكبر تجمع اقتصادي سعودي - فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، ويشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين في البلدين, بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات.
وناقش المنتدى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المهمة من خلال جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة " النفط ، والغاز، والبتروكيماويات ، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية.
يأتي هذا المنتدى بعد النجاحات التي تحققت للمنتديات السابقة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة في كل من الولايات المتحدة وبلجيكا واليابان, حيث صدرت الموافقة السامية على توسيع دائرة عقد هذه المنتديات لتشمل بعض الدول ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية للمملكة.
وخلال يوم افتتاح المنتدى الخميس الماضي ألقت معالي وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك كلمة قالت "إن المملكة تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة وإنتاج وتنوع مصادر الطاقة , إلى جانب ما تتميز به من نظام مالي صلب وقوي استطاع مواجه الأزمة المالية العالمية مما يؤكد على متانة اقتصادها, وهو ما يدل بذلك وجودها في مجموعة العشرين" مشيرة إلى أنه تم عمل لقاءات واجتماعات تخللتها الخروج بعدد من الاتفاقيات كان من ضمنها ضرورة عمل منتدى سعودي فرنسي لأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
إلى جانبه أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن فرنسا تعد شريكاً رئيساً حيث إنها احتلت خلال عام 2012 م , المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012م مبلغ 44 مليار ريال بما يعادل 9 مليارات يورو , مشيراً إلى أنه في ظل انفتاح السوق بين البلدين ووجود الأنظمة التي تحمي المستثمرين فإن حجم التبادل التجاري ومستوى الاستثمارات يرقى إلى ما يتوفر به البلدين من إمكانات اقتصادية مهمة , وتوفر الفرص الاستثمارية الحقيقة الجادة .
وبين معاليه أن المملكة تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة وقطعت فيها خطوات متقدمة كصناعة الأغذية والبلاستيك والإسمنت والحديد حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم , لافتاً النظر إلى أن المملكة جادة في إيصال هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم من خلال العروض التي تقدم للمملكة من خلال مثل هذا المنتدى .
وللعلم فإن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية انشئت عام 2001م، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت "مدن" على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة سعيا منها لتنمية المدن الواعدة، حيث تشرف الهيئة حالياً على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكة المكرمة، القصيم الأولى والثانية، الإحساء الأولى، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى والثانية، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، الأحساء الثانية، رابغ، الصناعات الحربية ولتقديم طلب الأرض أو التعرف على الفرص الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية زيارة موقع مدن www.modon.gov.sa أو التواصل المباشر عبر تويتر modon_ksa.
الجدير بالذكر أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة.
وتعتبر الحوافز في المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدد طويلة ابتداء من (1) ريال سعودي للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75%، وإعفاء جمركي للألأت والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع "مدن".