«مدن» طرحت الحوافز المنافسة لاستقطاب المستثمرين للمدن الصناعية

اختتمت أمس في العاصمة الفرنسية باريس أعمال «منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول» الذي عقد لمدة ثلاثة أيام منذ الخميس الماضي, بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك والمدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من رجال الأعمال السعودي والفرنسي.
وشاركت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في المنتدى بورقة عمل تتضمن الحوافز الاستثمارية في المدن الصناعية في المملكة قدمها المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عرضاً تعريفياً عن المدن الصناعية بالمملكة وما حققته من انجازات خلال الفترة الماضية، ومدى قوة حصولها على الميزة التنافسية في المنطقة من خلال حوافزها الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً خلال مشاركته وجود شراكات استراتيجية أجنبية تحولت إلى قصص نجاح في المدن الصناعية، ودعا مدير عام هيئة المدن الصناعية رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستثمار في المدن الصناعية السعودية، واستغلال الحوافز التي وفرتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وجعل الصناعة خيارها الاستراتيجي، يأتي هذا المنتدى بعد النجاحات التي تحققت للمنتديات السابقة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة في كل من الولايات المتحدة وبلجيكا واليابان, حيث صدرت الموافقة السامية على توسيع دائرة عقد هذه المنتديات لتشمل بعض الدول ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية للمملكة، وخلال يوم افتتاح المنتدى الخميس الماضي ألقت معالي وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك كلمة قالت : «إن المملكة تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة وإنتاج وتنوع مصادر الطاقة , إلى جانب ما تتميز به من نظام مالي صلب وقوي استطاع مواجه الأزمة المالية العالمية مما يؤكد على متانة اقتصادها, وهو ما يدل بذلك على وجودها في مجموعة العشرين» مشيرة إلى أنه تم عمل لقاءات واجتماعات تخللها الخروج بعدد من الاتفاقيات كان ضمنها ضرورة عمل منتدى سعودي فرنسي لأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يذكر إن منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول الذي يقام على مدى ثلاثة أيام يعد أكبر تجمع اقتصادي سعودي- فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، وتشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين في البلدين , بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات، وناقش المنتدى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المهمة من خلال جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة « النفط ، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية.