«مدن» تطرح حوافز منافسة لاستقطاب المستثمرين إلى المدن الصناعية

اختتم «منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول» أعماله أمس الأول في باريس، بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، وعدد من رجال الأعمال في البلدين. وشاركت «مدن» في المنتدى بورقة عمل تتضمن الحوافز الاستثمارية في المدن الصناعية في المملكة، إذ قدم المهندس الرشيد عرضاً تعريفياً عن المدن الصناعية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، ومدى قوة حصولها على الميزة التنافسية في المنطقة من خلال حوافزها الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً وجود شراكات استراتيجية أجنبية تحولت إلى قصص نجاح في المدن الصناعية.
ودعا رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستثمار في المدن الصناعية السعودية، واستغلال الحوافز التي وفرتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وجعل الصناعة خيارها الاستراتيجي.
وأكد الوزير الربيعة أن فرنسا شريك رئيسي، حيث إنها احتلت خلال عام 2012م المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة، كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 44 مليار ريال في 2012م، مشيراً إلى أنه في ظل انفتاح السوق بين البلدين ووجود الأنظمة التي تحمي المستثمرين فإن حجم التبادل التجاري ومستوى الاستثمارات يرقى إلى ما يتوفر بالبلدين من إمكانات اقتصادية مهمة، وتوفر الفرص الاستثمارية الحقيقة الجادة.
وقال إن المملكة تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة وقطعت فيها خطوات متقدمة كصناعة الأغذية والبلاستيك والإسمنت والحديد، حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم.
مشيراً إلى أن المملكة جادة في إيصال هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم من خلال العروض التي تقدم للمملكة من خلال مثل هذا المنتدى.
وقد أنشئت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية 2001م. وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة؛ سعياً منها لتنمية المدن الواعدة، حيث تشرف الهيئة حالياً على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير.
يذكر أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة.
وتعد الحوافز في المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراضٍ صناعية لمدد طويلة ابتداءً من ريال سعودي واحد للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75%، وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع «مدن».