تحفّظ في حركة شراء الأراضي وشقق التمليك والفلل في جدة

شهدت السوق العقارية في جدة ولاسيما سوق شقق التمليك وفلل الدوبلكس والأراضي تحفظا من جانب راغبي الشراء، انتظارا لما ستقدمه وزارة الإسكان بعد صدور التكليف لها من المقام السامي بتوفير المسكن المناسب للمواطن وبتكلفة معقولة.
وأوضح ل «عكاظ» عدد من تجار بيع وشراء العقار بجدة أن الأوامر الملكية الأخيرة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، لوزارة الإسكان بإيجاد حل جذري لمشكلة المسكن للمواطنين، وتخصيص مئات الملايين من الأمتار من الأراضي البيضاء لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية عليها للمواطنين، بدأ تأثيرها على السوق العقاري بجدة، وإن كان هذا التأثير غير ملاحظ بشكل واضح من قبل المتداولين، لكنه قلل عدد صفقات البيع والشراء أو بالأصح عمليات المضاربة، وحد قليلا من الاندفاعات الشرائية من قبل المواطنين للأراضي وشقق التمليك وكذلك قلت عمليات الانتظار من أجل جني الأرباح من خلال عمليات البيع بأسعار عالية في المستقبل، وهو أمر غير ملاحظ من قبل الكل، إلا من خلال المتعمقين في السوق العقارية والمتعاملين بشكل يومي فيه.
وقال العقاري عوض القرني وهو أحد تجار بيع وشراء العقار بجدة: «لاحظت خلال الأيام التي تلت الأمر الملكي الكريم، تحفظا من قبل معظم المتعاملين في السوق، سواء شراء الأراضي أم الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها نقدا وتقسيطا، خوفا من انهيار الأسعار بشكل مفاجئ .. وذلك ما قلل من عملية التداول.
ويضيف القرني: «إن أسعار الفلل السكنية أو ما يعرف في السوق بفلل الدوبلكس، قد تراجعت نتيجة قلة الطلب عليها خلال الأسبوع المنصرم، بالإضافة إلى انخفاض في سعرها مابين 10 إلى 12 بالمئة خلال عمليات البيع التي تمت بمعرفتي» .
وأرجع ذلك لانخفاض عمليات المضاربة وكذلك عمليات الشراء الاندفاعية من قبل المواطنين، كما كان قبل الأمر الملكي الكريم.
من جانبه يقول علي الغامدي وهو تاجر وخبير في سوق العقار بجدة: لاحظت تحفظا من قبل المشترين للأراضي بعد الأوامر الملكية، خاصة في شمال جدة والمخططات التي تضخمت أسعارها في الماضي، وكذلك فإن الإقبال على الشقق السكنية في ظاهره مستمر، ولكن في الواقع يجد البائع فرقا في الإقبال عليها قبل وبعد الأوامر، كذلك فإن الأمر الكريم جعل الملاك والمسوقين يقدمون عروضا للمشترين لتصريف الشقق التي بنوها لكي يضمنوا الأرباح في الوقت الحالي، مضيفا أن كثيرا من أصحاب الأراضي والوحدات السكنية قد بدؤوا بالفعل في تصريف وعرض مالديهم، خوفا من ضياع المكاسب الكبيرة التي لازمت فترات التضخم في الأسعار مؤخرا، بسبب المضاربات العشوائية التي أضرت بالمشتري والسوق وأدت إلى عملية احتكار الأراضي من قبل فئة من التجار..
ويضيف: إن الوضع القادم يشير لانخفاض في الأسعار، خاصة أن الأوامر الملكية الأخيرة ركزت على ضرورة أن يحصل كل مواطن على سكن يليق به، وكذلك لوجود التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في عملية تمويل المواطنين مما سيكون له الأثر الكبير في إحجام الكثير من المواطنين الذين لا يملكون منازل عن الشراء في الفترات القادمة على أقل تقدير، خاصة في المدن الكبرى التي تواصلت فيها عمليات تضخم الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث جعلت من الحصول على قطعة أرض أمرا في غاية الصعوبة لأغلبية المواطنين.