الدستور نتاج جمعية باطلة وأعارض عودة الجيش

أكد الدكتور محمد السلمي نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق وصاحب وثيقة السلمي أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل باق في منصبه طالما ينفذ أوامر مكتب الإرشاد.
وشن السلمي في حوار أجرته «عكاظ» هجوما على مؤسسة الرئاسة المصرية قائلا إن كل مشكلات مصر تكمن في جماعة تحكم من وراء ستار. ودافع السلمي عن وثيقته حيث قال إن من عارضوها هم المنادون بأخونة الدولة واستعرض الأزمات التي تمر بها مصر ومن بينها أزمة النائب العام السابق عبدالحميد محمود الذي قال إنه أزيح عن موقعه بأسلوب غير قانوني
وقال إن الوضع في مصر يشهد حالة ارتباك وعدم وضوح، موضحاً أن الأشهر الماضية شهدت أحداثا سياسية بالغة الخطورة، وأثرت على مسيرة الوطن وعطلته عن الالتفات إلى قضايا مهمة، وزاد «في عهد الرئيس مرسي كانت هناك محاولات للالتفاف على أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، ثم العودة على هذه المحاولة بعد أن حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار الذي أصدره الرئيس مرسى بعد 8 أيام من توليه في شأن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد».. وفيما يلي نص الحوار:
بداية ما هو السيناريو المتوقع للأوضاع في مصر؟.
رغما عن الحكم بعدم دستورية القانون الذي انتخب المجلس على أساسه، ولم نكد ننتهي من هذه الأزمة حتى فوجئنا بضجة أخرى في أزمة إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وتعين نائب جديد وما أثارته من غضب في قطاعات النيابة والقضاء.
في ظل هذا السيناريو.. كيف تقيم أداء وممارسات جماعة الإخوان؟ وهل ترى أنها كانت تسعى للتوافق؟.
حزب الحرية والعدالة وحركة الإخوان كان شغلهما الشاغل ومنذ أن فازا بأكثرية مجلس الشعب القديم المنحل، ومنذ انعقاد أولى جلساته وتولي الرئيس مرسي منصبه هو ترتيب الأمور من أجل تمكين الحزب والجماعة من السيطرة على مفاصل الدولة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، حتى إنه بعد حل مجلس الشعب جاء الدستور الجديد ليعطي مجلس الشورى سلطة التشريع، وهذا مخالف لكل الأعراف، لأن هذا المجلس ليس منتخبا لغرض التشريع، وهو غير مؤهل لممارسة القضايا التشريعية وغير محايد،
الديمقراطية تعني أن الحزب الذي يحصل على أكثرية أو أغلبية يتاح له تشكيل الحكومة، ويعهد إليه بذلك، لكن هناك فرقا بين حكومة حزبية تكون مسؤولة أمام الجماهير التي انتخبت هذا الحزب عن أداء وحل مشكلات، وبين جماعة تدعي أنها دعوية وتمارس السياسة، وتدخل في مسيرة الوطن دون مسؤولية.
اسمح لنا لنسألك عن وثيقة أعددتها لتكون بديلا للدستور أطلق عليها وثيقة السلمي ولكنها قوبلت برفض تام وهناك من قال إنها تطمئن الغرب ولا تحقق الأمن الداخلي. فما تعليقكم؟.
أعددت الوثيقة في فترة عدم وجود دستور بعد العمل بدستور 1971 ورفضها المنادون بأسلمة الدولة وأنصارهم وشنوا عليها هجوما كاسحا ويشاء الله أن جماعة الإخوان التي هاجمت الوثيقة أعطت في الدستور الذي أعددته امتيازات أكثر لاسيما للجيش، والوثيقة لم تكن بديلا لأي دستور وإنما كانت تهدف للعمل بها حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي منتخب من الشعب، وما يقال الآن عن تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لتعديل بعض مواد الدستور الحالي هو هراء وكلام للاستهلاك فقط وإلهاء الناس لأن مجلس الوزراء سلطة تنفيذية لا علاقة له ولا يمكنه تعديل الدستور أو العبث فيه على الإطلاق.
البعض يقول إنه من الطبيعي أن تعارض الدستور ردا على رفض الإخوان للوثيقة.. فماذا تقول؟.
ما يمكن أن أقوله في هذا الإطار إن رفض الوثيقة كان بسبب رغبة الإخوان والسلفيين عدم الالتزام بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية، وحتى ينفردوا بتشكيلها، ويتمكنوا من صياغة دستور وفقا لتوجهاتهم الفكرية في إطار رغبتهم في إقامة دولة دينية، وهذا ما حققوه، والدستور الحالي الذي تم تمريره نتاج لجمعية باطلة شكلها الإخوان والسلفيون وفقا لهواهم بغض النظر عن التوازن المجتمعي وإقامة عدالة في توزيع الأعضاء على الطوائف المختلفة، وهم حاربوا الوثيقة بمليونية 18 نوفمبر، وكل ما أثير من اتهامات ضد الوثيقة ليس له مبرر واحد من الحقيقة سوى الرغبة في التمكين والتأثير على مجرى صنع الدستور، ولك أن ترى نصوص المواد 193 و294 و196 و197 الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد، والتي أتت بأكثر مما جاء بالوثيقة التي اعترض عليها الإخوان وأقاموا الدنيا وأقعدوها بسبب المادتين 9 و10، مع أن الإخوان أتوا في دستورهم بما لم تأت به الوثيقة فيما يخص القوات المسلحة، وادعوا أن المجلس العسكرى يريد أن يجعل القوات المسلحة سلطة فوق سلطة الدولة.
تعالت في الأونة الآخيرة الدعوات من قطاعات كثيرة بعودة الجيش.. وباعتبارك كنت مسؤولا في حقبة تولي المجلس العسكري للأمور.. هل ترى أن هذا هو الحل؟.
للجيش مهمة محددة حددها الدستور واهما الحفظ على الوطن وحماية حدودة الخارجية وحفظ الوحدة الوطنية وليس من مهامه الخروج على الشرعية.
بصفتكم نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية هل سيكون هناك تحالف بين بعض الأحزاب الأخرى لخوض الانتخابات المقبلة أم أنكم ستقاطعون؟.
لقد أعلنت جبهة الإنقاذ أنها ستشارك في الانتخابات المقبلة ونحن كأعضاء في الجبهة ملتزمون بقرار المشاركة.
أخيرا.. رشحتكم أنباء متواترة لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الدكتور قنديل.. ما مدى صحة هذه الأنباء؟.
غير صحيح.. لم يعرض علي تشكيل حكومة جديدة، والدكتور هشام قنديل باق في منصبه طالما ينفذ أوامر مكتب الإرشاد.