5 آلاف غرامة الصيد الجائر .. تتضاعف بتكرار المخالفة

إدارة الثروة السمكية بمحافظة ضباء ليس لها علاقة بتحديد الأسعار، إذ أنها من اختصاص البلديات .. هذا ما أكده مديرها صالح عبدالله، لافتا إلى أن المحافظة تشتهر بالعديد من أنواع الأسماك كالناجل والطرادي والشعور والباغة.
أوضح عبدالله فيما يخص الصيد الجائر قائلا: «يتم ضبط الأسماك الممنوع صيدها بالتعاون مع مراكز حرس الحدود، من خلال جولات ميدانية على ساحل البحر من مندوبي الثروة السمكية ويتعاون معنا بعض الصيادين السعوديين للإبلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها، حيث يتم التعامل معها بكل حزم، إذ صدرت عقوبات على بعضهم، ووصلت إلى خمسة آلاف ريال للمرة الأولى، وتتضاعف عند تكرارها».
وحول عدم وجود قوارب لمراقبة الوضع وضبط المخالف قال عبدالله: «هذا ما تسعى إليه الثروة السمكية حاليا بالإضافة إلى الجهود الذاتية وتعاون بعض الصيادين بالمحافظة»، لافتا إلى أن الوزارة شجعت الشباب السعودي على مهنة الصيد باستحداث نظام الصيد بالسعودة، وهذا معمول به منذ ثلاث سنوات، حيث يتم منح رخصة صيد حرفية لكل من يرغب في هذه المهنة، تخوله بتملك واسطة صيد، ويمنع استقدام عمالة الصيد الوافدة، مع الالتزام التام بالاستعانة بالأيدي السعودية.
وعن تهالك بعض مراسي الصيد في شاطئ قيال وغيرها، التي هي عبارة عن براميل وأخشاب قال عبدالله: «استشعارا من وزارة الثروة السمكية، قامت الوكالة باعتماد إنشاء ثلاثة مراسي للصيادين بمواصفات عالية بمحافظة ضباء، وهي مرسى الكراع، الخريبة، وقيال، وجاري استكمال الإجراءات الخاصة بها».
وعن اختفاء مهنة الصيد رغم أنها مهنة الآباء والأجداد، أشار عبدالله إلى أن الاختفاء نسبي، وليس كلي وذلك بسبب عزوف الصياد السعودي عن هذه المهنة، واستقدام العمالة الوافدة وعدم تعاون الجهات الرقابية في القضاء على سيطرة الوافدة.
وعن تذمر بعض الصيادين من وجود مخلفات حفر بعد توسعة بحيرة كراع قال عبدالله: «سبق وأن قامت البلدية بعملية تعميق وتنظيف لمرسى كراع بالتنسيق مع وكاله الثروة السمكية في وزارة الزراعة»، كما أكد أن هذه الفترة وحتى 20 من رجب يمنع صيد الناجل والطرادي بسبب تكاثرها، إضافة إلى أسماك الباغة ولمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يونيو من كل عام في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر .