أوضح الوزير في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناظم الخوري والمقرب من الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن واجب الدولة حماية اللبنانيين في سورية وليس حزب الله، داعيا كافة الأفرقاء اللبنانيين للعودة إلى شعار «النأي بالنفس» وفقا لإعلان بعبدا. وأشار الوزير الخوري في حوار مع «عكاظ» أن تورط حزب الله في سورية ستكون له تداعيات على الصعيد الداخلي اللبناني مطالبا الجميع بالتعامل معه بمسؤولية وطنية والخروج بموقف موحد على الصعيد الوطني وبما يحافظ على أمن لبنان. وفي ما يلي نص الحوار: بداية كيف تقرأون تورط حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري؟. في الحقيقة إن ما حصل مؤخرا له ستكون له تداعيات وردات فعل على الصعيد الداخلي اللبناني وعلى العلاقة بين لبنان وسورية، يجب إحاطة الموضوع والتعامل معه بمسؤولية وطنية وتدارسه والخروج بموقف موحد على الصعيد الوطني اللبناني وبما يحافظ على أمن لبنان، وبحيث لا يكون مدخلا للانقسام حتى لا يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني؛ لأن لبنان لا يتحمل أي انتكاسات جديدة، فكلنا ندرك جيدا ماذا ستكون تبعاتها، وهي المزيد من الشرذمة، وقد رأينا ماذا جرى من ردات فعل مذهبية في الوضع الداخلي اللبناني، والأفرقاء السياسيين مازالوا يتجنبون هذه النعرات. إذن ما هو المطلوب من الدولة اللبنانية لتجنيب البلد النيران السورية خاصة وأن الجيش الحر أعلن أن تورط حزب الله هو بمثابة إعلان حرب؟. يجب أن ندرك أمرا كلبنانيين، أنه من غير المقبول إقحام الدولة اللبنانية في مواقف ليست في الحسبان، ومن ثم يلجأون إلى دولتهم يطلبون منها الحماية والتدخل. وهذا الكلام موجه إلى كل الأفرقاء السياسيين وإلى كل الطوائف، وليس موجها فقط إلى حزب الله. فمن يقحم لبنان في الشأن السوري أو في أي موضوع نقول له لا مصلحة وطنية بما تفعل، فأنتم من مكونات الدولة اللبنانية ولا يجوز ما تفعلونه، إن أراد اتخاذ أي قرار كما يفعل حزب الله بالدفاع عن لبنانيين من الطائفة الشيعية الكريمة يجب أن يأخذ موافقة الدولة اللبنانية أولا، ويطلب منها التدخل لحماية اللبنانيين الموجودين في القرى التي تتعرض للاعتداء، لا أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات والمواقف ومن ثمة ينتظر ردات الفعل، وإن احتدمت يطلب من الدولة حمايته في حال تأزمت الأمور. هل ستطلب الحكومة اللبنانية رسميا من حزب الله الانسحاب من سورية؟. أتمنى ذلك، وإن كان هناك لبنانيون يتواجدون في الأراضي السورية ويتعرضون للاعتداء، فهذا واجب الدولة اللبنانية حمايتهم وليس واجب حزب الله. إن إعلان بعبدا كان واضحا وحزب الله كان ضمن الحكومة آنذاك وكان مكونا أساسيا من هذه الحكومة التي رفعت شعار «النأي بالنفس» باتجاه الوضع السوري، وما حصل يعيد طرح الأمور على الصعيد الوطني والتي كانت تحظى بإجماع خلال هيئة الحوار الوطني. نحن اليوم بأمس الحاجة للحفاظ على التفاهم الذي يمثل مصلحة الجميع. في مسألة تشكيل الحكومة، وفي ظل المسار السياسي الراهن، كيف تقيم حركة الرئيس المكلف تمام سلام في هذا الإطار؟. الإشارات أو المسارات الموجودة ليست فقط سلبية، بل هناك إيجابيات، ولكن لو كانت كل الإشارات إيجابية لحصل تعجيل في التأليف. نحن نؤمن بالرئيس تمام سلام، وبوطنيته وروحه التوافقية، وأعتقد أن من يؤمن بالمصلحة الوطنية يجب أن يبادر إلى التشكيل فورا وذلك طبعا بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. فإن كانت هناك حقا مصلحة وطنية وتم تغييب أي مصلحة غير وطنية وكل النيات تصب في هذه المصلحة وليس لإرضاء بعض الفئات، وجب التشكيل. هل تعتقدون أن الرئيس سلام سيتمكن من تشكيل حكومته؟. أولا، ضمن التركيبة اللبنانية لا أحد يستطيع أن ينجز لوحده، فمنذ ما بعد اتفاق الطائف معظم الحكومات التي مرت على لبنان كانت تحت عنوان الوفاق الوطني أو الاتفاق أو الوحدة الوطنية، والعمل الحكومي يفترض أن يكون مشتركا ومتضامنا بين كافة الأفرقاء ويهدف إلى إتمام المشاريع وإلى اتخاذ القرار السياسي الموحد لتحصين الوضع الداخلي. تردد أن الرئيس ميشال سليمان رفع أيضا مطالبه لتشكيل الحكومة.. ما تعليقكم؟. في الواقع، إن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يطلب أي حصة له بل هو يدعم أي حكومة تعكس التوافق بين كافة الفرقاء السياسيين، ولكنه يشدد على ضرورة ضمان التوازن ضمن العمل الحكومي والإنتاجية، ما يهم الرئيس ميشال سليمان هو أن يكون الوضع منتظما داخل الحكومة الواحدة لكي تكون منتجة، خاصة إذا كانت حكومة انتخابات حيث يفترض أن يكون عملها منسجما، وبالتالي فإن الرئيس سليمان لا يريد أية حصة شخصية وجل ما يريده هو مشاركة لصالح الوطن بحيث يشعر الناس بالطمأنينة والأمان وبحسن سير عمل المؤسسات الشرعية والدستورية. ما هي التداعيات التي يمكن أن تترتب على لبنان في حال عدم حصول الانتخابات؟. في الحقيقة، كل ما نتمناه أن لا يطلق على لجنة التواصل النيابية التي خولت البحث في قانون انتخابي إلى «لجنة انفصال».. ولكن لا بد من التنبيه، والكل يدرك أي أزمة سيدخل فيها لبنان في حال لم تجر الانتخابات النيابية في موعدها ولكن الحديث عن هذه الأزمة لا مكان له في الوقت الراهن الذي يجب أن نجنب فيه هذا البلد كل التداعيات، وحينها يبنى على الشيء مقتضاه. إن التأخير سيؤدي إلى الفراغ الذي يعني تأجيلا وتمديدا وتسويفا وهذا ما سيقود إلى خراب البلد، لذلك يجب الاستفادة اليوم من الزخم الذي حصل عليه الرئيس المكلف تمام سلام، فنحن بأمس الحاجة لنحسن وضعنا. هدف تشكيل الحكومة اليوم هو إجراء الانتخابات النيابية، إذا كنا صادقين فيجب أن نؤمن لها الإمكانات لإجراء الاستحقاق أولا عبر القانون ثم عبر الشفافية والحيادية، بينما إجراء الانتخابات يحصن الوضع الداخلي ويشكل ضمانة للحياة السياسية ولمؤسسات الدولة.
