100 ألف شهادة مقلدة للمهندسين و340 ألف سجل لمتسترين

استهل منتدى جدة التجاري جلساته النقاشية صباح أمس بحضور متوسط، تزامن مع عرض فيلم وثائقي عن التستر، تبعته الجلسة الأولى التي رأسها عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن فاضل، وبحضور كل من الدكتور عبدالعزيز دياب، والدكتور عبدالله بن محفوظ، تناولت الجلسة (الوضع الراهن للتستر التجاري، حكى من خلاله مفهوم التستر ونشأته وأسبابه)
وكان من أبرز ما قيل خلال الجلسة «إن المقيم لن يستطيع التستر إلا بمساعدة المواطن له، وأن هناك فرقا كبيرا بين النظرة الشرعية للتستر والنظرة النظامية». وبين د. عبدالله بن محفوظ أن التستر جريمة ضد المجتمع، مطالبا أن يعلم الجميع بأنها جريمة مشابهة للرشوة ولكن الناس تتهرب عن الرشوة و يريدون التستر.
وتطرق بعض المتداخلين في الجلسة الأولى إلى قصة ال 90 ألف فلة سكنية التي تم تخصيص 22 مقاولا لتنفيذها، لكن عند التنفيذ لم يحضر منهم إلا أربعة مقاولين فقط، ولهذا تم استنتاج بأن معظم المؤسسات «متستر عليها»، وأن هناك 100 ألف شهادة مزورة للمهندسين.
وبين بن محفوظ أن هناك 340 ألف سجل تجاري لمؤسسات سعودية، دون أن يكون فيها أي موظف سعودي بها، كما صرح بذلك وزير العمل، مشيرا إلى أن الوزير لا يريد إقفال تلك المؤسسات وإنما يريد تقديم فرص عمل للسعوديين بها، وضرب أمثلة أخرى على متسترين، موردا لقصة أحد المتذمرين من الأجانب اتضح أن لديه 23 محلا للحلاقة، ويشتكي من المقيمين وهو السبب في التستر عليهم.
وتداخل رئيس الموارد البشرية إبراهيم آل معقيل بمطالبته بتكاتف الجهود قائلا «إن وزارة العمل لن تنجح في عملها بشكل منفرد»، مضيفا أن سوق العمل أصابته تشوهات خلال ال 50 عاما الماضية.
وبين أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري، الدكتور عبدالعزيز دياب أن كرسي الأمير مشعل لعلاج التستر التجاري يسير على عدة خطوات خلال السنوات الأ ربع المقبلة، سيجعل السنة الأولى للاقتصاد ولدراسة الظاهرة، يليها في السنة التالية دراسة التستر من الناحية السياسية والأمنية، ثم الوضع من الناحية الاجتماعية، وستكون السنة الرابعة والأخيرة عن الأمور القانونية بدراسة جميع القوانين المختصة بالقوانين التجارية، وكيفية بناء هذه القوانين على مراحل.
المؤتمر الصحفي
اختتمت الجلسة الأولى للمنتدى بمؤتمر صحفي تحدث فيه المشاركون في الجلسة الأولى للمنتدى .
وأوضح الدكتور دياب بأن 97 في المئة من المنشآت الصغيرة بها تستر، وأن المبالغ المحولة خلال السنوات العشر الأخيرة تقدر ب 670 مليار ريال، و 236.5 مليار ريال تهدر سنويا جراء التستر التجاري.
وبين دياب أن نظام التستر صدر عام 1409، لكنه لم يفعل حتى عام 1425ه.
وتطرق الدكتور عبدالله بن محفوظ إلى أنه قبل سنتين قال خادم الحرمين الشريفين «إن هناك 34 نظاما بحاجة إلى إعادة تعديل». وأضاف أن مسألة المحاربة أو القوة الجبرية، وتطبيق أقصى العقوبات خطأ أكبر لعدم نجاحه خلال الأعوام السابقة، منوها بأن الإعلام يوجه نظره فقط للمتستر عليه، ويغفل دور المتستر وهو المتسبب الرئيسي في المشكلة.
توصيات الجلسة الأولى:
خرجت الجلسة الأولى للمنتدى بالعديد من التوصيات، إبرزها: عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها دون توقيع أدنى عقوبة، وإعطاء فترة سماح لها، أهمية الدور التوعوي؛ وذلك من خلال إعادة تفعيل دور شيوخ المهن واللجان الوطنية في الغرف التجارية؛ وذلك للكشف عن المتسترين، إنشاء ودعم جهاز مستقل للبحث الجنائي متخصص بالتستر التجاري، تبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المستثمرين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم، وضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلا من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم.
مشاهدات ومطالبات الحضور
شهدت الجلسات الأولى للمنتدى حضورا متوسطا، بخلاف يوم الافتتاح.
شهدت الجلسة الأولى مداخلات عديدة من الجنسين.
طالب البعض في المداخلات بوضع رقم للإبلاغ عند رؤية بعض المتسترين.
قام عدد من المداخلين بطلب إعطاء مهلة معينة قدرها ثلاثة أشهر للمؤسسات لتعديل أوضاعها.
أبدى الناس تخوفهم من الأرقام الكبرى للتستر والبالغة 670 مليار ريال.
طالب بعض الحضور برفع غرامات المخالفات، وهو ما كان مخالفا لرأي المتحدثين في الجلسة.
أهم محاور الجلسة تمثل في توعية المواطن بكيفية علاج ظاهرة التستر.
اقترح بعض الحضور تخفيض عدد المحلات الصغرى.
شهدت المداخلات في نهايتها وصف بعض عمال التجارة والبلدية يتقاضون مبالغ للتساهل، وكان رد د. أيمن فاضل بأن جيبوهم مقفلة.