التسول في منطقة نجران لم يعد مجرد صبية أو محتاجين يقفون في الشوارع وقرب الإشارات المرورية أو في الأسواق لطلب ما يقتاتون به، بل تحول إلى ظاهرة خطيرة تقلق المجتمع النجراني، خصوصا أن منطقتهم هي منطقة حدودية ويجد المتسولون القادمون من القرن الأفريقي وبعض الدول المجاورة موطئ قدم لهم فيها، فهؤلاء لم يعودوا يكتفون بالوقوف عند الإشارات المرورية أو الأسواق بل تعدى أمرهم إلى أكثر من ذلك بكثير، حيث باتوا يقتحمون المواقع الخاصة مثل الاستراحات والديوانيات، إذ أصبحت رؤيتهم يطرقون أبوابها ويدخلون أمرا مألوفا. ولا شك أن الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة للقضاء على ظاهرة التسول جبارة، من خلال مكافحتها وطلب صرف الزكوات كما أقرتها التشريعات الإسلامية وبأوجهها الحقيقة، فإن هذا الأمر بقي بعيدا عن منطقة نجران التي تغيب عنها مكافحة التسول من خلال عدم افتتاح مكتب لهم فيها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويثير الكثير من التساؤلات لدى الشارع النجراني الذي اعتاد رؤية المتسولين يسرحون ويمرحون بشكل طبيعي وبدون أي خوف من مداهمة مكاتب أو إدارة مكافحة التسول لعلمهم أن ذلك غير موجود في المنطقة. «عكاظ» قامت بجولة ميدانية في المنطقة والتقت عددا من الأهالي الذين أجمعوا على خطورة هذه الظاهرة ووصفوها بأنها «شحادة علنية»، مطالبين بضرورة مكافحتها والقضاء عليها. وقال حمد اليامي : للأسف يستغل ضعاف النفوس والمتسولون طيبة سكان منطقة نجران ويستدرون عطف المارة والمحسنين، وبات منظرهم وهم يتجولون بدون حسيب أو رقيب، أمراً مألوفاً في ظل غياب الجهات الرقابية وعدم وجود مكتب أو إدارة لمكافحتهم. وأضاف للأسف ألفنا مثل هذه المناظر اليومية ولكن ما الذي يمكننا أن نفعله خصوصا أن الجهات المعنية لا تحرك ساكنا وبالتحديد مكافحة التسول والتي لم يشفع للمنطقة موقعها الحدودي وكبر مساحتها أن يفتتح فيها مكتب أو إدارة لمكافحة التسول، لتتبع هذه الظاهرة والقضاء عليها. ورأى أن عمليات التسول تدار بشكل منظم الأمر الذي يوجب العمل على القضاء عليه، علماً أن هناك أصحاب حاجة متعففين، ومع هذا أرى أن منح الصدقات والتبرعات للجمعيات الشرعية هو الأنسب. من جهته قال محمد اليامي إن الله أنعم على المملكة بالخير ولذلك من واجبنا الوقوف مع كل ذي حاجة ولكن عبر الوسائل التي كفلتها الدولة. وأضاف أن من يقفون أمام الإشارات المرورية أو يدخلون إلى الاستراحات زرافات ووحدانا، فهؤلاء يشكلون خطرا على المجتمع وواجبنا جميعا عدم التعاطف معهم وإبلاغ الجهات المعنية بتحركاتهم. أما خالد لسلوم فأرجع انتشار المتسولين من رجال ونساء إلى غياب الجهات المسؤولة أو بالأصح إلى عدم وجود إدارة لمكافحة التسول تقوم بملاحقتهم، مطالبا بالتصدي لهذه الفئة بحزم خصوصا أن وجودهم بهذه الأعداد الكبيرة بات يشكل هاجساً ومصدر قلق للمواطنين. «عكاظ» سألت مدير عام الشؤون الاجتماعية في نجران محمد أحمد العزي معافى في وقت سابق عن هذه الظاهرة وعلى من تقع مسؤولية مكافحتها، فأكد أن مسؤولية مكافحة المتسولين في نجران تقع على عدد من الجهات ومنها الشؤون الاجتماعية. وقال مسؤوليتنا هي إلقاء القبض على المتسول المواطن فقط وإخضاعه للدراسة لمعرفة حالته المادية والأسباب التي دفعت إلى سلك هذا الدرب وفي حال التأكد أنه محتاج للمساعدة تتم مخاطبة الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وتسجيله وسد حاجته أما إذا كان المتسول من خارج البلاد فيسلم للجهات الأمنية مثل الشرطة والجوازات لترحيله خارج البلاد.ودعا إلى التكاتف ضد ظاهرة التسول، والتبرع بصدقاتهم للقنوات التي كفلتها الدولة وعدم التعامل مع المتسولين لأن ذلك يشكل مخالفة لأوامر ولاة الأمر. تنسيق كشف مصدر موثوق ل«عكاظ» عن تنسيق يجري بين الجهات ذات العلاقة بهذه الظاهرة، وخصوصا بين إمارة المنطقة والشؤون الاجتماعية لافتتاح إدارة مكافحة التسول في نجران قريبا.
