تنطلق خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الحالي فى الرياض الدورة الجديدة للجنة السعودية المصرية برئاسة وزير التجارة توفيق الربيعة ونظيره المصري المهندس حاتم صالح. تبحث اللجنة قضايا بعض المستثمرين السعوديين فى مصر، والبالغة استثماراتهم حوالى سبعة مليارات دولار، والسعي إلى حلها، كما سيتم بحث تعزيز التبادل التجاري. تأتي أهمية انعقاد هذه الدورة للجنة من أنها لم تجتمع منذ عام 2010. كما يعقد على هامش الدورة اجتماع لمجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، ويرأس الجانب المصري المهندس حسن مالك. وشدد ل «عكاظ» وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح خلال تصريح له في القاهرة على حرص مصر على زيادة التعاون المشترك مع المملكة في المجالات التجارية والصناعية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. وأضاف أن اللجنة سوف تناقش سبل زيادة حجم المبادلات التجارية، وإزالة المعوقات التى تعترض زيادتها، كما يتم وضع استراتيجة جديدة للعمل بها خلال الفترة المقبلة، تضمن أسس وقواعد جديدة مع دراسة منح تسهيلات لانسياب حركة التبادل التجاري فى البلدبن، على ضوء اتفاقية التجارة العربية الحرة، بحيث تمنح العديد من الحوافز من أجل تنشيط، وزيادة حجم المبادلات التجارية. وسيتم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين، والعمل على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين، لإقامة مشاريع مشتركة فى مختلف المجالات. وقال الوزير «إننا نسعى إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك إلى أقصى درجة ممكنة بما يخدم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين، مشيرا إلى أن تطور العلاقات بين المملكة ومصر يمثل قوة حقيقية تدفع بمستقبل التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب». وأضاف أن المملكة تعتبر من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار في مصر، فقد تجاوزت استثماراتها ما يقارب5.5 مليار دولار في 2727 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيرا إلى حرص رجال الأعمال المصريين أيضا على الاستثمار في المملكة، حيث بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع. وأكد الوزير أن جسور الثقة المتينة بين البلدين تمثل الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافنا وطموحاتنا، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية ستكون أحد الروافد الأساسية التي ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل. وطالب صالح بضرورة العمل على تحقيق المزيد من التعاون، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، ومساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص في البلدين، خاصة في ظل الإمكانات المتوافرة والرغبة الأكيدة بين الجانبين، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة التي تقوم على نقل التكنولوجيا، ومنح قيمة مضافة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة، ودعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد بدور مجلس الأعمال المصري السعودي وجهوده في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين والتي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا وزيادة مطردة عاما تلو الآخر، حيث زاد بنسبة 12 في المئة خلال عام 2011 ليصل نحو 4.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2010، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال 2011 بنسبة 19 في المئة لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2010، محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن الواردات المصرية من المملكة زادت خلال عام 2011 بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى ما قيمته 2.9 مليار دولار مقارنة بحوالى 2.6 مليار دولار في عام 2010 . ومن جانبه، قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي حسن مالك إن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات، لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الأعمال في البلدين. وأكد أن الاستثمارات السعودية في مصر ستلقى دوما تشجيعا وحماية، وأن التعامل مع هذه الاستثمارات والمستثمرين سيبقى في إطار القوانين والاتفاقات.
