ورش خالية من الهاربين

ثمن عدد من أصحاب المحال التجارية والعاملين بها قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، مؤكدين أن القرار سيتيح لأصحاب المنشآت تصحيح اوضاع العمالة.
«عكاظ» قامت بجولة على عدد من ورش السيارات والتقينا عددا من ملاك هذه الورش حيث ذكروا أن السوق أصابه نوع من الرتابة والتوقف مؤخرا، حيث تخوف عدد من العاملين النظاميين من الشائعات التي انتشرت حول قص الاقامات. وأضاف ملاك الورش أن القرار في فحواه يعتمد على التنظيم بشكل مباشر وتصحيح أوضاع العاملين وإلزامهم بالعمل لدى كفلائهم.
وأوضح عبدالعزيز الزهراني -صاحب عدد من المنشآت- أن القرار جاء في وقته وهو في صالح أصحاب الأعمال والعمالة التي كانت تعمل لدى غير كفلائها، مشيرا إلى أن منطقة الورش لن تشهد بعد تصحيح اوضاع العمالة سيناريوهات الهروب والاختفاء من اعين الجهات المختصة.
وتابع أن عمليات بيع التأشرات ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة التي سوف تتلاشى قريبا.
من جهته، أوضح مؤمن الباز -صاحب ورش في (كيلو 2) أن العمالة السائبة بهذه الشكل تسببت في سلبيات اقتصادية سواء في الاسعار أو في آليات العمل بالمنشآت الخاصة، وأن القرار جاء في مصلحة الوافد وضمان حقه حيث إن العمل لدى الكفيل في أي مصلحة يضمن له راتبا محددا وشموله بالتأمين وضمان كافة حقوقه، مع ضمان الالتزام بنظام الدولة الذي ينص على عمل الوافد لدى كفيله وفي نفس المهنة التي جاء عليها.
وطالب خضران العبدلي بتطبيق القرار والضرب بيد من حديد للتخلص من العمالة السائبة التي احتلت أغلب المهن، كما طالب بوضع عقوبة صارمة لمحاسبة صاحب المنشأة أو العمل الذي خالف نظام الدولة، مؤكدا أن مثل هؤلاء هم من شجع على انتشار السائبة في البلد. كما ذكر عدد من أصحاب المنشآت الذين اشادوا بالقرار إلا أنهم ذكروا أن الانتعاش الذي جاء بعد القرار أنساهم الخسارة التي تكبدوها مؤخرا، حيث توقف عدد من العاملين عن الحضور الى العمل بالرغم من نظاميتهم سواء على مستوى المهنة او العمل عند كفلائهم، مطالبين بأن يكون تطبيق القرار بالصورة التي جاءت وبالهدف الذي وضع من اجله القرار. وبتطبيق القرار سابق الذي يلزم العامل بالعمل لدى كفيله كي يضمن الطرفان حقوقهما.
كثرة الشائعات
اوضح عدد من الوافدين أن القرار ينظم مصالح العمال ويحافظ على حقوقهم، وذكروا أنهم تخوفوا أثناء الحملات بسبب كثرة الشائعات، ما أدى الى تغيب عدد كبير من العاملين النظاميين عن مصالحهم وأعمالهم ومهنهم حيث تباينت الاسعار وانخفضت نسبة العمل في عدد من الوظائف، وهو ما أدى الى ارتفاع اسعار بعض السلع التجارية فضلا عن شحها، وقالوا إنه بعد القرار بتصحيح الاوضاع خلال ثلاثة أشهر سيتاح لنا ترتيب امورنا.