«التقليص» تحايل على الفشل.. و«الأجنبي» بريء من تراجعنا

أجمع رؤساء الأندية والنقاد الرياضيون على تبرئة المحترفين الأجانب في دوري زين من التراجع الذي أصاب الرياضة السعودية في السنوات الماضية، مؤكدين على أن مجرد التفكير في تقليصهم يعد خطأ جسيما من شأنه الإضرار بالأندية المشاركة خارجيا وإضعافها بين فرق المنطقة، موضحين أن تطبيق ذلك سيزيد من الأزمات التي تفضي إلى مزيد من الانتكاسات والتراجع في الأيام المقبلة لعدم احترافية الخطوة التي قد تخل بموازين المنافسة بين الأندية الصغيرة والكبيرة ذات النفوذ والإمكانات المادية.
يرى رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري أن اتخاذ قرار التقليص ليس جيدا، رغم أن وجود أربعة لاعبين يثقل ميزانيات الأندية ولكن ذلك من شأنه إضعاف الفرق في ظل الحاجة إلى التطعيم بخبرة المحترفين الأجانب خارجيا، وقال نحن في إدارات الأندية ضد اتخاذه باعتباره غير منصف لنا في المشاركات الخارجية، وبصراحة كان يجب أن ينصب تفكير الاتحاد السعودي في إيجاد آلية تزيد مداخيل الأندية المادية التي تعاني منها غالبيتها بدلا من دراسة تقليص عدد اللاعبين الأجانب ولو كانت الدراسة لتقليصهم لثلاثة لاعبين لكان أمرا مقبولا ولكن أن يكون التقليص لاثنين فقط فهذا ما نرفضه، فوجود اللاعبين الأجانب ليس سببا في انخفاض مستوى الكرة لدينا والتي يرددها البعض بدليل أن النظام يمنع الأندية من التعاقد مع حراس مرمى أجانب ومع هذا فإنها تشكو من ضعف واضح في هذا المركز، فالحقيقة تقول إن السبب الحقيقي لهذا الهبوط يكمن في منظومة العمل الرياضي كاملة وساهم فيه سعي بعض الأندية التي تمتلك المال لتكديس اللاعبين ما تسبب بإنهاء نجوم سيكون لهم شأن في الكرة السعودية وهذا واضح لكل المتابعين، فعندما لم يكن لدينا احتراف كان اللاعبون النجوم متواجدين في غالبية الأندية وكان التنافس على أشده لتوازي فرصها ولكن بعد تطبيق الاحتراف أصبح للمادة كلمتها وتحول هم اللاعب السعودي البحث عن العروض المغرية الضخمة ومن بعد حصوله عليها ينتهي بدليل أننا لا نستطيع أن نجد لاعبا استمر في الملاعب بنفس العطاء بعد توقيع عقده وهذه المشكلة التي تورق غالبية الأندية التي تدفع الملايين للاعب اليوم لتغيب شمسه غدا فيفترض أن يبحث الاتحاد عن حلول تحمي اللاعب السعودي من نفسه وبدون ذلك ستواصل الكرة السعودية دفع ثمن ارتفاع عقودهم غير المبررة.
ضعف وتحايل
بدوره، أيد رئيس نادي الرائد فهد المطوع ما ذكره الدوسري وقال «خطوة يجانبها الصواب برأيي إذ أنه لو تم تنفيذه لن يكون مثمرا، فالدوري السعودي ضعيف في مستواه ومردوده واللاعبون الأجانب هم من أضافوا له قوة تستحق المتابعة ولولا وجودهم لفقد الدوري الاهتمام والمتابعة».
وأضاف إذا كان هذا القرار سيتخذ مراعاة لظروف الأندية المادية فعلى المسؤولين أن يهتموا بمنحها حقوقها التي لديهم ثم عليهم التفكير في وقف الهدر المادي للاعبين الأجانب الذين سنتحمل كمجالس للأندية موضوعهم، فبصرف حقوق الأندية سنتمكن من تحفيز اللاعبين الوطنيين ونمنحهم حقوقهم لترتقي بالتالي عطاءاتهم ونتمكن من محاسبتهم وهذه النقطة الهامة هي من تسبب في ضعف مستويات اللاعبين السعوديين الذين يتأثرون بتأخر حقوقهم وهم بشر يتأثرون كغيرهم من الموظفين الذين أجزم أنه لو تأخر راتب أحدهم لتوقف عن العمل فهذا هو السبب الحقيقي الذي أثر على اللاعبين السعوديين وغيب مستوياتهم وليس في تواجد اللاعبين الأجانب الذين يسعى المسؤولون في الاتحاد السعودي لتقليص عددهم.
ويرفض الكاتب والناقد الرياضي صالح الصالح فكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية باعتبار أن هذا الأمر يعد تحايلا من المسؤولين على ضعف الدوري السعودي وهبوط مستوى الكرة لدينا كما يقول، وأضاف اللاعبون الأجانب هم من أسهموا بارتفاع المستوى العام للدوري وشاركوا بحسم بعض البطولات سواء على المستوى الداخلي أو في المنافسات الخارجية.
ونفى الصالح تسبب وجودهم في تقليص فرصة بروز اللاعب السعودي فقال «لا أعتقد أن هذا هو السبب الجوهري في التوجه لاتخاذ مثل هذا القرار فاللاعب الوطني الموهوب هو من يفرض نفسه بعطائه وليس السبب في عدم بروز مواهب سعودية يكمن في تواجد اللاعبين الأجانب ولكنه هو ذنب تتحمله الأندية التي لم تحسن العمل في المراحل السنية.
وأضاف «أعتقد أن القرار تم تداوله والمطالبة به بناء على رغبة الإداريين والتي كثيرا ما عصفت بالأندية، عموما إذا كان لا بد من تطبيقه فيفترض أن يكون هناك قرار رديف له وهو السماح للأندية بمشاركة اللاعبين من مواليد السعودية فيها ليكون هناك عدالة وتعويض للأندية من سلبيات ومضرة القرار عليها».
رفض واعتراض
وطالب الكاتب والناقد الرياضي حمد الدبيخي من إدارات الأندية رفض هذا القرار جملة وتفصيلا لأن فيه عودة للخلف باعتبار أن الدول المتقدمة كرويا لم تمنع تواجد اللاعبين الأجانب في أنديتها فمن هنا فإن مجرد تفكير الاتحاد السعودي في قرار التقليص يعد أمرا غير مقبول سيسهم في زيادة تدني الكرة السعودية وسيضعف متابعتها الذي زاده تواجد اللاعبين الأجانب فحققوا الفائدة للأندية السعودية سواء في الاستحقاقات الداخلية أو الخارجية.
وأضاف الدبيخي «إذا كان الاتحاد يدرس القرار بسبب ضعف مستويات بعض اللاعبين الأجانب فهذه ليست مسؤوليته فالأندية هي من تتحمل إخفاق بعضهم لاعتمادها على سماسرة كل همهم الكسب المادي ولو اتجهت أنديتنا للبحث عن اللاعبين المميزين في بعض الدول لاستطاعت الحصول عليهم وبأسعار منخفضة كما حدث مع بعض الأندية التي لا تمتلك الأموال ولكنها بحسن الاختيار جلبت لاعبين على مستوى عال من الأداء والتأثير».
أما حمد الصنيع فقال «في وقت كنا ننتظر أن تعطى الأندية فرصة لجلب أكثر من لاعب أجنبي نتفاجأ بأن الاتحاد السعودي يدرس تقليص عددهم».. بهذه العبارة بدأ محلل القنوات الرياضية السعودية الكابتن حمد الصنيع حديثه «حقيقة لم نتوقع أن يذهب الاتحاد السعودي لدراسة تقليص عددهم فجميع الأندية وفي كل دول العالم تهتم بوجود اللاعبين الأجانب في ملاعبها لما لتواجدهم من تأثير على مستويات الدوري، فمن هنا فاتخاذ القرار سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الأندية حيث سيزيد ضعف الأندية الصغيرة «إن جاز التعبير» وكذلك الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية كما سيسهم بضعف مستويات الفرق في الدوري السعودي».
واستطرد الصنيع «حقيقة لا توجد إيجابية تذكر من القرار سوى وقف الهدر المادي الذي تقوم به إدارات الأندية، فيفترض أن تتحول الدراسة من تقليصهم إلى ترك العدد كما هو مع إصدار قرار بألا يشارك منهم سوى ثلاثة لاعبين ويترك الرابع لاستثماره من خلال العروض المادية التي تعرض عليه فبهذا سيحقق الاتحاد تقليص عددهم وسيمنح الأندية مساحة أكبر للاستثمار».
البنية التحتية أولا
من جانبه، رفض الكاتب الرياضي محمد السراح اتخاذ هذا القرار معتبرا أن الاتحاد السعودي باتخاذه هذا القرار يلمح أنه سبب إخفاق الأندية في التعاقد مع لاعبين يضيفون للدوري السعودي ويستفيد من تواجدهم اللاعب السعودي كما حصل مع لاعبين أجانب في فترات سابقة كان لتواجدهم الفائدة الكبيرة التي عادت على اللاعبين السعوديين من خلال تحفيزهم على محاكاتهم.
وأكد السراح أن تواجد اللاعبين الأجانب لن يكون له ضرر على الكرة السعودية وبالتالي سينعدم تأثير تواجده على المنتخب السعودي لأن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الاهتمام بالبنى التحتية من خلال الاهتمام بالقاعدة في غالبية الأندية ولو حصل ذلك سنجني ثماره مستقبلا فطالما أننا نهمل القاعدة فالأفضل البقاء على عدد اللاعبين الأجانب كما هو لأن مستوى الكرة لدينا يشهد انخفاضا رهيبا بافتقادنا للاعب السعودي المميز.
وأضاف «يعد اتخاذ القرار ظلم للأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية ما سيؤثر على تحقيقها للنتائج المرجوة وفيه مضرة كبيرة عليها وبالتالي على سمعة الكرة السعودية».
واختتم السراح حديثه «إذا كان قصد المسؤولين لاتخاذ هذا القرار مراعاة ميزانيات الأندية فالأفضل أن يتوجه تفكيرهم لزيادة مداخيل الأندية المادية بدلا من اتخاذ قرارات سيكون ضررها أكبر من نفعها».
قرار مفيد
في المقابل، أيد المدرب الوطني الكابتن علي كميخ هذا القرار بقوله «أتفق مع هذا القرار لأسباب عدة ومنها أنه أصبح يفد لملاعبنا لاعبون أجانب بأسعار غالية ولكنهم يظهرون بمردود فني ضعيف لا يضيف شيئا يذكر على مستويات الأندية أو على اللاعب السعودي فتواجدهم مع الفرق مثل عدمه، الشء الآخر أن الأندية السعودية تعاني من ضائقة مادية كبيرة فلا بد أن يكون هناك تقليص للنفقات المهدرة والتي تذهب غالبيتها لقدوم لاعب أجنبي ومغادرة آخر، ثم إن هذا القرار سيجبر الأندية على الاهتمام باللاعبين السعوديين وبالتالي سيمنح الفرصة كاملة لظهورهم بعد أن أسهم تواجد أشباه اللاعبين الأجانب في حجبها عنهم كما سيمنح الأندية اهتماما أكبر بحسن اختيار اللاعبين الأجانب النجوم الذين يفيدونها بعطاءاتهم واللاعبين السعوديين بمهاراتهم بدلا من تشتت أذهانهم باختيار أربعة لاعبين بطريقة «شختك بختك» فإن نجح أو غادر غير مأسوف عليه وهو محمل بأرصدة تذهب من خزائن الأندية إلى جيوبهم.
ويوافق الكاتب الرياضي بصحيفة الجزيرة الأستاذ صالح السلمان ما ذهب إليه كميخ في هذا القرار الذي يراعي المصلحة العامة للرياضة السعودية وزاد «كان من الأفضل أن يدرس الاتحاد إقرار تقليصهم إلى ثلاثة لاعبين من خلال إلغاء تواجد اللاعب الآسيوي مراعاة للأندية المشاركة في البطولات الخارجية مع ترك المجال مفتوحا أمامها للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، وأعتقد أن هذا سيجعل الأندية تركز جهودها لاختيار الأفضل وسيسهم في توفير الأموال المهدرة التي ذهبت للاعبين أجانب لم يضيفوا شيئا يذكر للدوري السعودي ولم يكن لهم تأثير على أداء اللاعبين السعوديين».
ويسير على خطاهما رئيس نادي هجر المهندس عبدالرحمن النعيم الذي أيد وأشاد باتخاذ هذا القرار عاجلا وليس آجلا؛ لأن فيه منح اللاعبين السعوديين فرصة الظهور في الساحة الرياضية التي ربما تسبب تواجد اللاعبين الأجانب في تقليصها عليهم بالإضافة إلى تقليل مصروفات الأندية والتي قليلا ما تحقق الهدف المنشود من تواجدهم.
وأضاف «خطوة موفقة لو تم إقرارها من الاتحاد السعودي الذي عليه مراعاة الأندية المشاركة خارجيا بحيث يمكنها من تسجيل أربعة لاعبين أجانب على أن يشارك منهم اثنان فقط في الاستحقاقات الداخلية ويترك اثنين منهم للمشاركات الخارجية».
وأخيرا أكد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور صلاح السقا أن الاتحاد السعودي حريص كل الحرص على مصالح الأندية السعودية فمن هذا المنطلق فلن يكون هناك قرار إلا بعد أن يدرس دراسة مستفيضة من جميع أركانه ومعرفة تامة لسلبياته وإيجابياته فمتى ما ثبت منفعته فسيقر وإن كانت مضرته أكبر فسيتم صرف النظر عنه «الاتحاد السعودي يأخذ بالاعتبار صلاحية القرار ومناسبته وضرره فلذا فقد أحال الموضوع للدراسة من جميع جوانبه وبعدها سيتخذ القرار المناسب، فنحن نحترم كل الآراء سواء المؤيدة أو المعارضة له، فمن اجتهد وقدم الاقتراح كان له منطقه المقنع كغيره ممن تحفظوا عليه وكان لهم في ذلك منطقهم، فلهذا مازال الموضوع تحت الدراسة وبعد أن تستوفى شروطه ودراسته سيبت في إقراره أو صرف النظر عنه بما يراعي المصلحة العامة للأندية والكرة السعودية».