«مدن» والحوافز الجاذبة للاستثمار في المملكة تستهوي الشركات العالمية

استقطب ركن قصي لهيئة المدن الصناعية « مدن» في الجناح السعودي في معرض هانوفر الصناعي 2013 م، الشركات العالمية بعد أن استعرضت « مدن» الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي في المملكة من خلال المدن الصناعية التابعة لها، وأهم المنتجات الوطنية لشركة سابك، وشركة التصنيع، وشركة بترو رابغ في مجال البتروكيماوية والكيميائية والمنتجات البلاستيكية، وحجم وصولها إلى الأسواق الدولية؛ إذ وقف ممثلو الشركات العالمية العملاقة للاستزادة بما تقوم به «مدن» من تجهيز للأراضي الصناعية، وما تقدمه من حوافز جاذبة وتسهيلات مالية لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية ، فضلا عن الاستفادة من هذا التجمع الدولي للتعريف بالصناعات الوطنية، وتبادل الخبرات مع الجهات والدول ذات الخبرة في المجال الصناعي والاستثماري، فيما سلطت مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في الجناح الضوء على ما تتمتع به المملكة من تنام اقتصادي، وإيضاح لحجم الاستثمارات الأجنبية العالمية بها، والتعريف بالنظام المالي، والبنية التحيتة، والنفقات الحكومية الاستثمارية بغية تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
وعكس الجناح السعودي في معرض هانوفر الصناعي 2013 م المقام في مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة 7 13 أبريل 2013م المستقبل الاقتصادي الواعد للمملكة من خلال ما تضمنه من عرض لأبرز الإنجازات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وإيضاح لحجم الاستثمارات الأجنبية في مجالي الصناعة والصادرات، واستوقف الجناح زوار المعرض من المستثمرين في شتى دول العالم إلى جانب العديد من المهتمين بالصناعة وتطوير التقنية ، نظرا لما تتمتع به المملكة من قاعدة اقتصادية منوعة، وبيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأبرز الجناح سياسة المملكة في اتباع أحدث الأساليب العلمية في التخطيط لقيام نهضة صناعية على أسس علمية ثابتة تشارك في إنماء الدخل الوطني لخدمة الأجيال المستقبلية وهو ما انتهجته مع أول خطة خمسية للتنمية عام 1390ه إذ اهتمت بالتنمية الصناعية كونها مصدرا أساسيا ومستديما للدخل الوطني، وفي ظل التطور الصناعي للمملكة تناول الجناح جهود المملكة في الحفاظ على البيئة، وما استحدثته من استراتيجيات وبرامج لتكون صناعاتها في صداقة مع البيئة حفاظا عليها.
وقدم الجناح صورة لما يتميز به الاقتصاد السعودي من استجابة متسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والقفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام ، ووقوفها إلى جانب أكبر 20 اقتصادا في العالم ، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا دليل على ذلك، وأخذ حجم الإنجازات التي حققها الاقتصاد السعودي حيزا من ساحة العرض. فالزائر يقف أمام النجاحات الوطنية ومنها بلوغ المملكة المرتبة الخامسة عالميا في « الحرية المالية» ، والثالثة عالميا في مجال النظام الضريبي ، ومن أسرع اقتصادات دول العالم نموا بمعدل بلغ عام 2012 م نحو 6.8 في المئة ، وتحقيقه المرتبة ال 18 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2013م ، علاوة على استحواذ المملكة على 25 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالى العربي لما تتميز به من بيئة استثمارية جذابة وسريعة التكيف مع المتغيرات العالمية، ونيلها المرتبة ال 22 ضمن 185 دولة فى التصنيف العالمي، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، والمرتبة الثالثة، من حيث سهولة دفع الضرائب، والأولى في تسجيل الملكية.
واشتمل الجناح على مشاركة قطاعات حكومية وخاصة منها البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية مبرزا الفرص الاستثمارية في المملكة في مجال توطين الصناعة، وسعيها لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، فضلا عن التعريف بأهدافه المتضمنة نقل التقنية، وتطوير المعرفة، وتوطين الصناعة.