أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حزمة من القرارات والتعيينات العسكرية والدبلوماسية الجديدة والتي عصفت بمراكز القوى وقيادات الفصائل العسكرية الكبرى المتهمة بالوقوف وراء حالة الانقسام السائد في أوساط الجيش. وجاء في القرارات الأربعة التي أصدرها الرئيس اليمني تعيين قائد الفرقة أولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية علي محسن الأحمر مستشارا للرئيس الهادي لشؤون الأمن والدفاع وتحويل معسكر الفرقة إلى حديقة، بالإضافة إلى تعيين أحمد علي عبدالله صالح سفيراً ومفوضا فوق العادة لدى الإمارات العربية المتحدة، كما قضى المرسوم الرئاسي بتعيين ملحقين عسكريين في عدد من الدول، وهم: اللواء محمد علي محسن ملحقاً في قطر، وأحمد سعيد بن بريك ملحقاً في مصر، طارق محمد عبدالله صالح ملحقاً بألمانيا، وهاشم عبدالله الأحمر ملحقا في السعودية، وعمار محمد عبدالله صالح ملحقا في أثيوبيا. وقسم القرار المحاور العسكرية في اليمن إلى سبع مناطق، كما حدد ست آليات عسكرية كاحتياطي لوزارة الدفاع، وكلفت القرارات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة مع لجنة التنظيم والتقييم وفريق الهيكلة المشترك القيام بإنجاز خارطة مسرح العمليات الجديد وانتشار القوات والرفع بها للمصادقة واصدار ما يلزم من اجراءات لتوضيحها وتنفيذها عملياتيا ووضع الهياكل التفصيلية والواجبات الوظيفية وفقا لآلية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (104) لسنة 2012م بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة. من جهته أفصح عضو مؤتمر الحوار الوطني الشيخ صغير بن عزيز ل«عكاظ» عن ضغوطات مارستها جماعة الحوثي على رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وحزب المؤتمر الشعبي العام لإبعادهم عن عضوية فريق قضية صعدة. وشكك القيادي القبلي الذي خاض أكثر من ثلاث حروب مع الحوثي في جدية جماعة الحوثي في حل قضية صعدة في ظل استمرار سيطرتهم على المحافظة وتهجير العديد من أبنائها وتحريضهم المتواصل على ضرورة إبعاد قيادات أخرى مشاركة في فريق صعدة حتى يخلوا لهم الملعب قائلاً: «لو أن الحوثيين لديهم نوايا صادقة لحل قضية صعدة لما واصلوا بإعلامهم ووسائلهم المتعددة الضغط والإصرار على ضرورة نقل أطراف مشاركة في الحوار ومتضررة من سيطرة الحوثي على صعدة من فريق القضية».
