قرارات للرئيس اليمني تحد من نفوذ اللواء الأحمر ونجل علي عبدالله صالح

سارع قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية في اليمن وقائد الفرقة الأولى المدرعة اللواء ركن علي محسن صالح الأحمر إلى تأييد قرارات أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وتقتطع ألوية من قواته ومن قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق العميد ركن أحمد علي عبدالله صالح، لتلحقها بقوة جديدة تحت مسمى «الحماية الرئاسية».
ورغم أن القرارات شكلت في رأي بعض المراقبين خطوة للحد من نفوذ اللواء الأحمر داخل المؤسسة العسكرية بفصل 5 ألوية تابعة لفرقته عن قيادته، إلى جانب فصل 7 ألوية من قوات الحرس الجمهوري عن قيادة منافسه، إلا أن اللواء الأحمر اصدر بيان تأييد لها بعد دقائق فقط على إذاعتها عبر القناة الفضائية اليمنية ليل الإثنين-الثلثاء، واصفاً اياها بأنها «بادرة وطنية كنا نتمناها».
وقال الأحمر: «إننا إذ نؤيد مثل هذه القرارات الوطنية الشجاعة التي تخدم الوطن وتعيد اللحمة للوحدات والمناطق العسكرية وتحقق الانضباط وتهيئ الظروف المناسبة لإعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة بما يخدم مصلحة الوطن وفق رؤية وطنية علمية على غرار التشكيلات العسكرية الحديثة في البلدان الأخرى، وما يتفق ومتطلبات الدفاع عن الوطن والذود عن سيادته، لنؤكد استعدادنا لتنفيذ أي قرارات تصدر عن الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤيدين خطواته كافة».
وكان هادي أصدر قرارين جمهوريين نص الاول على فصل 3 ألوية رئيسية عن قيادة الحرس الجمهوري وتبعيته، وضمها بالإضافة إلى لواء من الفرقة الأولى المدرعة في تشكيل جديد بمسمى «الحماية الرئاسية» تتبع عملياتياً رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تتشكل الحماية الرئاسية من أربعة ألوية، هي اللواء 314 مدرع من الفرقة الأولى مدرع، واللواء 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري، واللواء 2 حماية من الحرس الجمهوري، واللواء 3 مدرع من الحرس الجمهوري، على أن تفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وتعامل في جوانب التأمينات كافة كوحدات أُمّ، وفق النظام الإداري الثابت.
ونص القرار الثاني على ضم 8 ألوية عسكرية (مناصفة) من الفرقة الأولى المدرعة والحرس الجمهوري بقادتها الحاليين إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وأن تتبع الألوية المذكورة قيادة المنطقتين العسكريتين الوسطى والجنوبية عملياتياً، وتتمتع كل منها باستقلالية أدارية ومالية أسوة بالألوية في المناطق العسكرية، وبحيث تفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى المدرعة والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وتعامل في جوانب التأمينات كافة كوحدات أُمّ، وفق النظام الإداري الثابت.
ولم تقتصر قرارات الرئيس اليمني على التغييرات العسكرية، بل أصدر قرارات اخرى أطاحت بعدد من المسؤولين في بنوك حكومية محسوبين على الرئيس السابق وحزبه «المؤتمر الشعبي العام»، فجرى اقصاء إبن شقيق الرئيس السابق توفيق صالح عبد الله صالح من رئاسة «مؤسسة التبغ والكبريت الوطنية»، وتعيين خلف له وزير السياحة السابق نبيل الفقيه الذي استقال من حكومة صالح منتصف العام الماضي وأعلن انضمامه لحركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام صالح ورحيله عن السلطة.
وجرى كذلك اقالة رئيس «بنك التسليف التعاوني الزراعي» محضار السقاف، الموالي لصالح، وتعيين منصر صالح القعيطي بدلاً منه في المنصب. كما أطاحت قرارات هادي رئيس «البنك المركزي اليمني» أحمد السماوي وعينت نائبه محمد عوض بن همام خلفاً له، ونص القرار ذاته على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك برئاسة بن همام. وتم ايضا تعيين محمد عبد الله مقبل العامري رئيساً لمجلس إدارة «البنك الأهلي اليمني».
وكانت مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت نقلت عن توفيق صالح أنه أعلن التزامه تنفيذ قرار الرئيس هادي بإقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت، وقال إنه سيتمثل له. ونقل موقع حزب «المؤتمر الشعبي» عن مصادر مقربة منه قوله إنه تواصل مع الرئيس الجديد لمجلس الإدارة نبيل الفقية وهنأه بنيل ثقة القيادة السياسية.
يذكر أن مجلس الأمن كان أصدر قبل نحو 3 أشهر قراراً يدعم قرارات الرئيس هادي الرامية الى تطبيق التسوية السياسية ويدعو كل الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية إلى تنفيذها، بما يحقق لليمن انجاز المرحلة الانتقالية بسلاسة. وتضمن القرار الدولي تهديداً صريحاً بفرض عقوبات على من يعرقل قرارات الرئيس، أو يعمل على تعطيل التسوية.