اليمن: ترحيب واسع بقرارات هادي ومخاوف من غموض مصير نجل صالح واللواء الأحمر

القرارات لا تستهدف الأشخاص وإنما بناء المؤسسة العسكرية

لاقت حزمة القرارات التي اصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة الجيش وإلغاء تشكيلات عسكرية وعزل قادة عسكريين كبار في أكبر تغيير يشهد الجيش منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح ترحيبا كبيرا في الاوساط الشعبية والحزبية.
وكان التلفزيون الرسمي اعلن مساء الأربعاء عن قرارات الرئيس هادي والقاضية باعادة هيكلة الجيش في تشكيلات أربعة هي «القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود.» كما تضمنت القرارات توزيع القوات البرية إلى سبع مناطق عسكرية إضافة إلى عدد من المحاور العملياتية، وهو ما يعني الغاء مكونات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الاحمر وقوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح .
وبما ان القرارات لم تعزل الاحمر ونجل صالح، الا ان مدير مكتب الرئاسة اليمنية نصر طه مصطفى قال إن حصر تكوينات الجيش في هذه التشكيلات الأربعة «يعني إلغاء كل المسميات التي كانت قائمة، وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه حرس جمهوري أو فرقة أولى مدرع».
واضاف مصطفى إن «إلغاء تكويني الحرس والفرقة لا يستدعي إقالة قائديهما لأن التكوينين أصلاً لم يعودا موجودين من الناحية القانونية». لكن تنفيذ تلك القرارات قد يستغرق بعض الوقت من أجل إعادة توزيع الألوية العسكرية وإلحاقها بالتشكيلة الجديدة، وإتمام عمليات التسليم والاستلام بين القادة «السلف والخلف».
وتضم قوات الفرقة والحرس ألوية للدفاع الجوي، حيث من المتوقع إلحاقها بتشكيلة القوات الجوية، بينما سيتم توزيع الألوية البرية ضمن سبع مناطق عسكرية في اليمن بعد أن كانت خمس.
كما نصت القرارات على إقالة قادة ألوية عسكرية وتعيين قادة جدد لها، ومن بينها سحب قيادة القوات الخاصة من إمرة العميد أحمد علي عبدالله صالح واقالة العميد يحي محمد عبدلله صالح ابن شقيق الرئيس السابق من رئاسة اركان الامن المركزي.
واعلن تكتل اللقاء المشترك عن ترحيبة بالقرارات. ودعا في بلاغ صحافي كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد هذه القرارات «التي أزاحت المخاوف من الدخول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعد أن ظل مطلب هيكلة الجيش من القضايا الأساسية والملحة وذات العلاقة بأمن واستقرار اليمن. وأشار إلى أن تلك القرارات «لا تستهدف الأشخاص وإنما بناء المؤسسة العسكرية بما يمكنها من القيام بواجبها وفق ما يفرضه الواجب الوطني». وقال المشترك إنه سيقف مع القرارات الرئاسية ذات الصلة الحقيقية ببناء الدولة المدنية الحديثة والأمن والاستقرار لهذا البلد، حسب البلاغ الصحافي.
لكن حزب المؤتمر، التزم الصمت، ولم يصدر عنه أي تعليق. وتعد عملية هيكلة وتوحيد الجيش اليمني إحدى أهم نقاط المبادرة الخليجية، وأتت بعد جهود مضنية وتحذيرات من قبل المجتمع الدولي بفرض عقوبات على من يتمرد عليها. واعلن كل من علي محسن الاحمر واحمد علي صالح ويحيى صالح تأييدهم لهذه القرارات، لكن مراقبون يخشون من اعادة تعيين هؤلاء القادة في الكيانات الجديده للجيش الذي خضع لسيطرة حاشد وسنحان لاكثر من ثلاثة عقود. واعتبر عدد من المواطنين التعيينات بمثابة الرصاصة الاخيرة في حياة الرئيس السابق الذي كان يتشبث بالحرس الجمهوري.