أوضحت المديرية العامة للجوازات بمنطقة حائل إنها جاهزة لتصحيح أوضاع العمالة بشكل عام. وأكدت أنها بانتظار أصحاب المؤسسات أو الشركات الذين لديهم عمالة مخالفة، تعمل لديهم أما بمصانعهم أو شركاتهم، لتصحيح أوضاعهم لكي يكونوا مقيمين نظاميا. وجهزت جوازات حائل الصالات لإنهاء إجراءات العملاء والكفلاء بكل يسر وسهولة حسب الأنظمة المتبعة واللوائح النظامية. وقال مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد عوض القرني إننا سوف نكون مرحبين بالمواطنين، إذا رغبوا بتصحيح أوضاع العمالة لديهم، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء مهلة ثلاثة شهور يصب لمصلحة الجميع والحركة الاقتصادية في الدولة. وفي مكتب العمل بحائل تجري استعدادات متكاملة وبكامل موظفيه وإدارييه لاستقبال المواطنين الذي يرغبون بتصحيح أوضاع العمالة المخالفين ونقل كفالتهم. وقال مدير مكتب العمل بحائل صالح الأحمري بأنهم جندوا مكاتبهم فقط لاستقبال وتسهيل أمور المصححين للإقامة من العمالة بكل يسر وسهولة، دون معوقات. وأضاف أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يأتي من باب دعم الاقتصاد الوطني، والعمل الناجح بكل يسر، ليتواصل نمو الاقتصاد بالمملكة فله جزيل الشكر والامتنان على سعة صدره وبعد نظره الاقتصادي للبلد، مشيرا إلى أن التوجيه الملكي مفيد وناجح لجميع الأطراف، فيجب السرعة للاستفادة من التوجيهه، قبل انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر. من جانبه علق خالد السيف رئيس مجلس إدارة غرفة حائل على التوجيه السامي الكريم، وقال إن التوجيه جاء بوقته، وأنا أؤيد وبقوة توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوجيه الكريم، الذي يصب ليس فقط في مصلحة الاقتصاد الوطني، وإنما يصب كذلك في مصلحة العمالة الوافدة ويحافظ على حقوقها ومكتسباتها. ولهذا فإنني ومعي زملائي أعضاء مجلس إدارة غرفة حائل نرحب بالتوجيه الكريم، ونعتبره توجيها إيجابيا وحكيماً، ولابد هنا أن نميز بين مخالفي أنظمة العمل ومخالفي أنظمة الإقامة؛ حيث يتعلق بالأخير متسللون عبر الحدود أو متخلفون من الحج والعمرة، وهؤلاء قد حظوا بكرم كبير بعد أن أتاح لهم خادم الحرمين الشريفين مهلة للعودة من حيث أتوا دون عقوبة، على أساس أن وجودهم في المملكة كان خاطئاً من الأساس، وإعطائهم الفرصة كذلك لتصحيح أوضاعهم، كما أن مخالفي أنظمة العمل ممن يحملون إقامات نظامية ولا يعملون مثلا بمهنهم المسجلة في الإقامة، أو يعملون لدى جهات أخرى غير الجهة المستقدمة لهم؛ فهم يستحقون المهلة لمعالجة أوضاعهم ومنحهم فرصة أخيرة للتصحيح.
