دراسة تدعو إلى إعادة النظر في تطبيق «نطاقات» على المنشآت الصحية

كشفت دراسة اقتصادية عن ارتفاع عدد السعوديات العاملات في المؤسسات الصحية الخاصة بنسبة وصلت إلى 43.3 في المئة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع، مقارنة بنسبة الأجنبيات والتي بلغت 51 في المئة.
وأرجع مستثمرون عدم استقطاب الشباب للعمل في الكادر الطبي إلى عدة أسباب منها ندرة الكوادر الطبية السعودية المؤهلة.
وأوصت الدراسة برفع عدد المقبولين في الكليات الطبية، وزيادة فرص الابتعاث في المجالات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء كليات طبية وصحية لتخريج الكوادر الوطنية.
وأشارت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض حول المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض إلى أن نسب معدلات توطين الوظائف المحققة في المجال الصحي لا تزال منخفضة خاصة بالنسبة لفئتي الأطباء وهيئة التمريض. وبينت الدراسة أن القطاع الصحي في المملكة لا يتواكب مع نمو وتوسع المجتمع والزيادة السكانية، وكذلك الانتعاش الاقتصادي.
وأوضحت أن سوق الرعاية الصحية في المملكة يشهد ازدهارا غير مسبوق، بسبب ارتفاع قيمة الاعتمادات المالية التقديرية المخصصة للقطاع الصحي، والتنمية الاجتماعية من ميزانية الدولة في كل عام، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 86.5 مليار ريال للقطاع في 1433/1434، إضافة إلى تشجيع الحكومة للاستثمار في القطاع الخاص الصحي؛ وذلك بمنحه قروضا حسنة تسدد على فترات كبيرة. وبناء عليه توقعت الدراسة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين خلال خطة التنمية التاسعة التي تستهدف الدولة بنهايتها توفير 97535 سريرا بمعدل 3.5 سرير لكل ألف نسمة للقطاعين الصحيين العام والخاص، فيما يقدر الاحتياج من الأطباء لتلبية الطلب خلال الخطة التاسعة 66.135 طبيبا لخدمة 87800 سرير، و131.051 ممرضا وممرضة لذات الغرض.
وبينت الدراسة التي شملت 317 منشأة صحية خاصة في الرياض، أن مجمعات العيادات والمستوصفات تمثل السمة الغالية على هذه المنشآت، ويبلغ عددها 225 منشأة تمثل 71في المئة من إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة في الرياض، والتي يغلب عليها طابع الملكية الفردية، موضحة أن القطاع شهد خلال السنوات الخمس الماضية انضمام 67 منشأة جديدة.
وتطويرا لأداء هذه المنشآت اقترحت الدراسة اندماج الكيانات الصغيرة، أو أن تعمل من خلال شركات محلية كبيرة، كما أوصت بإنشاء هيئة تمويلية خاصة بأصحاب النشاط على غرار الصناديق المتخصصة لإعطاء قروض ميسرة للمنشآت الطبية.
كما أوصت الدراسة بتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي من خلال منحه حوافز للاستثمار في القطاع، وتيسير استخراج تأشيرات العمالة، وتسهيل عملية الاستقدام للعمالة الفنية التي تحتاجها المؤسسات الطبية الخاصة، ووضع آلية وإجراءات محددة تهدف إلى تسريع سداد شركات التأمين لمستحقات المؤسسات، كما دعت إلى إعادة النظر في تطبيق نظام (نطاقات) على منشآت القطاع الصحي، بما يتوافق مع طبيعة هذا القطاع الذي يعتمد بصفة كبيرة على العمالة الفنية الأجنبية ذات الخبرة، كما نادت بتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، والتأكد من التزامها بأنظمة الجودة، وتطبيق المعايير العالمية والدولية، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تشجيع التعاون بين المؤسسات الطبية الخاصة في المملكة والمؤسسات الطبية العالمية في مجال الاستفادة من التقنيات الحديثة، والخبرة والكفاءات الطبية سواء من خلال الشراكة أو تبادل الزيارات.
ونظرا للتفاوت في توزيع المؤسسات الطبية بين الأحياء والمناطق في الرياض، فقد دعت الدراسة إلى استنباط حوافز تشجيعية لتغطية الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالخدمات الطبية من قبل القطاع الخاص.