السعودية بحاجة إلى 190 ألف كادر طبي وتمريضي

كشفت دراسة اقتصادية عن ارتفاع عدد السعوديات العاملات في المؤسسات الصحية الخاصة، تصل إلى 43.3 في المئة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع، مقارنة بنسبة الأجنبيات التي بلغت 51 في المئة، وأوصت برفع عدد المقبولين في الكليات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء كليات طبية وصحية، لتخريج الكوادر الوطنية، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي.
وقالت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض حول المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض، إن نسب معدلات توطين الوظائف في المجال الصحي لا تزال منخفضة، وبخاصة بالنسبة إلى فئتي الأطباء وهيئة التمريض، مبينة أن القطاع الصحي في المملكة لا يتواكب مع نمو وتوسع المجتمع والزيادة السكانية، وكذلك الانتعاش الاقتصادي.
وأوضحت أن سوق الرعاية الصحية في المملكة يشهد ازدهاراً غير مسبوق، بسبب ارتفاع قيمة الاعتمادات المالية التقديرية المخصصة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في موازنة الدولة كل عام، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 86.5 بليون ريال للقطاع هذا العام، إضافة إلى تشجيع الحكومة للاستثمار في القطاع الخاص الصحي، وذلك بمنحه قروضاً حسنة تسدد على فترات كبيرة.
وتوقعت الدراسة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلبية حاجات الرعاية الصحية للمواطنين، خلال خطة التنمية التاسعة التي تستهدف الدولة بنهايتها توفير 97535 سريراً بمعدل 3.5 سرير لكل 1000 نسمة للقطاعين الصحيين العام والخاص، بينما تقدر الحاجة من الأطباء، لتلبية الطلب خلال الخطة التاسعة 66135 طبيباً لخدمة 87800 سرير، و131051 ممرضاً وممرضة.
وذكرت الدراسة التي شملت 317 منشأة صحية خاصة في الرياض، أن مجمعات العيادات والمستوصفات تمثل السمة الغالبة على هذه المنشآت، ويبلغ عددها 225 منشأة، تمثل 71 في المئة من إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة في الرياض التي يغلب عليها طابع الملكية الفردية.
وأضافت أن القطاع شهد خلال الأعوام الخمسة الماضية انضمام 67 منشأة جديدة، مقترحة اندماج الكيانات الصغيرة أو أن تعمل من خلال شركات محلية كبيرة، كما أوصت بإنشاء هيئة تمويلية خاصة بأصحاب النشاط على غرار الصناديق المتخصصة لإعطاء قروض ميسرة للمنشآت الطبية.
كما أوصت الدراسة بتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي، من خلال منحه حوافز للاستثمار في القطاع، وتيسير استخراج تأشيرات العمالة، وتسهيل عملية الاستقدام للعمالة الفنية التي تحتاجها المؤسسات الطبية الخاصة، ووضع آلية وإجراءات محددة تهدف إلى تسريع سداد شركات التأمين لمستحقات المؤسسات.