دراسة تطالب بإعادة النظر في تطبيق “نطاقات” على المنشآت الصحية

عبدالله الزهيان
الرياض – نايف الحمري
قدرت دراسةٌ نسبة السعوديات العاملات في المؤسسات الصحية الخاصة بنحو 43.3% من إجمالي العمالة في القطاع مقارنة بنسبة الأجنبيات البالغة 51%.
وأرجع مستثمرون عدم استقطاب الشباب للعمل في هذا القطاع إلى عدة أسباب، منها نقص الكوادر الطبية السعودية المؤهلة، وأوصت برفع عدد المقبولين في الكليات الطبية، زيادة فرص الابتعاث في المجالات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء كليات طبية وصحية.
وأشارت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض حول المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض، إلى أن نسب معدلات توطين الوظائف المحققة في المجال الصحي لاتزال منخفضة خاصة بالنسبة لفئتي الأطباء وهيئة التمريض، وبينت أن القطاع الصحي في المملكة لا يتواكب مع نمو وتوسع المجتمع والزيادة السكانية والانتعاش الاقتصادي. ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام “نطاقات” على منشآت القطاع الصحي بما يتوافق مع طبيعة هذا القطاع الذي يعتمد بصفة كبيرة على العمالة الفنية الأجنبية.
وأوضحت أن سوق الرعاية الصحية في المملكة يشهد ازدهاراً بسبب ارتفاع قيمة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الصحية والتنمية الاجتماعية من ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 86.5 مليار ريال للقطاع في ميزانية 1433/1434ه، إضافة إلى تشجيع الحكومة للاستثمار في القطاع الخاص الصحي بمنحه قروضاً حسنة تسدد على فترات كبيرة.
وتوقعت الدراسة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين خلال خطة التنمية التاسعة التي تستهدف الدولة بنهايتها توفير 97535 سريراً بمعدل 3.5 سرير لكل ألف نسمة للقطاعين الصحيين العام والخاص، فيما يقدر الاحتياج من الأطباء لتلبية الطلب خلال الخطة التاسعة 66.135 طبيباً لخدمة 87800 سرير، و131.051 ممرضاً وممرضة لذات الغرض.
وبيَّنت الدراسة التي شملت 317 منشأة صحية خاصة في الرياض أن مجمعات العيادات والمستوصفات تمثل السمة الغالبة علي هذه المنشآت، ويبلغ عددها 225 منشأة، تمثل 71% من إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة بالرياض يغلب عليها طابع الملكية الفردية، موضحة أن القطاع شهد خلال السنوات الخمس الماضية انضمام 67 منشأة جديدة، واقترحت الدراسة اندماج الكيانات الصغيرة أو أن تعمل من خلال شركات محلية كبيرة، وأوصت بإنشاء هيئة تمويلية خاصة بأصحاب النشاط على غرار الصناديق المتخصصة لإعطاء قروض ميسرة للمنشآت الطبية.
ودعت الدراسة إلى تشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي من خلال منحه حوافز للاستثمار وتيسير استخراج تأشيرات العمالة وتسهيل عملية الاستقدام للعمالة الفنية، وضع آلية وإجراءات محددة تهدف إلى تسريع سداد شركات التأمين لمستحقات المؤسسات.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لهيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان، إن التوسع الكبير في المدن الطبية والمراكز الصحية أدى إلى نقص الكوادر الطبية، لافتاً إلى وجود احتياج كبير في هذا المجال. وعزا سبب زيادة الكوادر الطبية الأجنبية في المملكة إلى عادات وتقاليد المجتمع السعودي، خصوصاً لدى النساء. وطالب الكليات الطبية الخاصة والعامة بأن توفر الكوادر الصحية.
الرياض | نايف الحمري