عمل المرأة بين " نطاقات " والوزارات .. متى يُفتح المجال لنصف المجتمع المُعطّل

يعيش المجتمع السعودي نهضة متقدمة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها بعد ان بدأت وزارة العمل والوزاراة الاخرى بدفع عجلة التنمية واشراك النصف الاخر في التنمية الاقتصادية ( المرأة ) والتي كانت معطلة منذ سنوات ، ونلحظ في الاونة الاخيرة زيادة عدد العاملات في القطاعات الصحية على سبيل المثال وغيرها من المجالات التي فُتحت للمرأة لتمارس اعمالها وتخصصاتها وتكسب خبراتها بل اننا وجدنا الابداع في الغالبية منهن بعد ان أُعطين الفرصة كامله ، من جهة أُخرى كثّفت وزارة العمل برامجها لفتح المجالات لعمل المرأة فوجدت الابواب مفتوحة امامها بعد ان كانت موصدة في الازمنة الماضية وبدات الانشطة النسائية تظهر للعلن وظهرت في المجتمع مشاريع تديرها المرأة بمشاركة الرجل احيانا وبمفردها ان تطلب الامر ، وقد كشفت دراسة اقتصادية عن ارتفاع عدد السعوديات العاملات في المؤسسات الصحية الخاصة بنسبة وصلت إلى 43.3% من إجمالي العمالة السعودية بالقطاع، مقارنة بنسبة الأجنبيات التي بلغت 51%.
وأرجع مستثمرون عدم استقطاب الشباب للعمل إلى عدة أسباب، منها الكوادر الطبية السعودية المؤهلة. وأوصت الدراسة برفع عدد المقبولين في الكليات الطبية وزيادة فرص الابتعاث في المجالات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء كليات طبية وصحية لتخريج الكوادر الوطنية.

وأشارت الدراسة التي أعدها "بنك المعلومات" بغرفة الرياض حول المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض إلى أن نسب معدلات توطين الوظائف المحققة في المجال الصحي لا تزال منخفضة، خاصة بالنسبة لفئتي الأطباء وهيئة التمريض، وبينت الدراسة أن القطاع الصحي في المملكة لا يتواكب مع نمو وتوسع المجتمع والزيادة السكانية وكذلك الانتعاش الاقتصادي.

وأوضحت الدراسة أن سوق الرعاية الصحية في المملكة يشهد ازدهاراً غير مسبوق بسبب ارتفاع قيمة الاعتماد المالية التقديرية المخصصة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من ميزانية الدولة في كل عام.

وبينت الدراسة التي شملت 317 منشأة صحية، خاصة في الرياض، أن مجمعات العيادات والمستوصفات تمثل السمة الغالبة على هذه المنشآت، موضحة أن القطاع شهد خلال السنوات الخمس الماضية انضمام 67 منشأة جديدة.

كما أوصت الدراسة بتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي من خلال منحه حوافز للاستثمار بالقطاع، وتيسير استخراج تأشيرات العمالة، وتسهيل عملية الاستقدام للعمالة الفنية التي تحتاجها المؤسسات الطبية والخاصة، ووضع آلية وإجراءات محددة تهدف إلى تسريع سداد شركات التأمين لمستحقات المؤسسات.

ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام نطاقات على منشآت القطاع الصحي بما يتوافق مع طبيعة هذا القطاع الذي يعتمد بصفة كبيرة على العمالة الفنية الأجنبية ذات الخبرة، كما نادت بتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، والتأكد من التزامها بأنظمة الجودة وتطبيق المعايير العالمية والدولية، مؤكدة في ذات الوقت أهمية تشجيع التعاون بين المؤسسات الطبية الخاصة بالمملكة والمؤسسات الطبية العالمية في مجال الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرة والكفاءات الطبية، سواء من خلال الشراكة أو تبادل الزيارات، ونظراً للتفاوت في توزيع المؤسسات الطبية بين الأحياء والمناطق في الرياض فقد دعت الدراسة إلى استنباط حوافز تشجيعية لتغطية الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالخدمات الطبية من قبل القطاع الخاص.