موردو الأغذية يطالبون بالمرونة وتوحيد إجراءات الفسح

طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها، وتحديد اختصاصات كل جهة، وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح، تجنبا للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع في وقت وجيز. وأكدوا أن تأخر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة يتسبب في حدوث خسائر مالية لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات، وبينوا أن تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ يرفع من تكلفة السلع.
جاء ذلك، في لقاء مستوردي المواد الغذائية مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض الذي عقد أمس في مقر الغرفة والذي تمت فيه مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية أثناء عملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من هيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى المعوقات التي تواجههم في المنافذ المختلفة. وثمنوا الخطوات التي اتخذتها هيئة الدواء والغذاء للتسجيل والفسح الإلكتروني، ودعوا إلى أن تكون هنالك مرونة أكبر في عملية التسجيل، بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع، وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة، كما دعوا إلى تجهيز الموانئ، وتوفير الإمكانيات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف. وكان عضو مجلس غرفة الرياض، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد بن فهد الحمادي خاطب اللقاء، حيث أكد أن اللقاء يجئ في إطار جهود اللجنة للتشاور والتباحث في شؤون قطاع المواد الغذائية، ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين فيه خاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء بغرض مناقشتها مع المسؤولين في الهيئة. وقال إن الاهتمام بحل معوقات مستوردي المواد الغذائية يمثل خطوة هامة تصب في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى تلمس كافة المعوقات التي تواجههم مع مختلف الجهات، والعمل على حلها بغرض إيجاد بيئة استثمارية واعدة أساسها التعاون والتكامل.