«تجار» «يحمّلون» جهات حكومية مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الغذائية

برأ تجار وموردو مواد غذائية ساحتهم من مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وحملوا جهات مختصة مسؤولية ارتفاعها، بسبب تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ، التي بدورها رفعت كلفة السلع، مؤكدين أنهم تعرضوا لخسائر تقدر بملايين الريالات، جراء تأخر عملية الفسح في الموانئ.
واعتبروا أن هناك مزاجية وازدواجية في عمل تلك الجهات، خصوصاً مصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، مطالبين بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح، تجنباً للازدواجية، ولتسهيل عملية فسح البضائع في وقت وجيز.
وقال نائب رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي عبدالله بالشرف، خلال لقاء مستوردي المواد الغذائية مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي ب«غرفة تجارة الرياض»، الذي عقد في مقر الغرفة أمس، إن قطاع المواد الغذائية يعاني من عقبات كثيرة، من أهمها الاستيراد والعلاقة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الافتقار إلى المعلومات وعدم وجود بيئة استثمارية مناسبة.
من جهته، قال أحد المستثمرين في قطاع المواد الغذائية: «إن هناك تناقضات غريبة في عمل الجهاز الحكومي المتعلق بقطاع المواد الغذائية، إضافة إلى الازدواجية والمزاجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية المعنية بالسلع الغذائية، ما تسبب في إلحاق خسائر كبيرة بالمستثمرين، نتج منها ارتفاع في أسعار كثير من المنتجات الغذائية»، موضحاً أنهم لا يزالون يعانون منذ تسعة أشهر من مشكلة الازدواجية بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وطالب أحد المستثمرين بفصل السلع الغذائية الأساسية عن السلع الأخرى في عملية الفسح، خصوصاً أن تأخر فسحها في الجمارك يتسبب في تلفها وتحمل أصحابها خسائر كبيرة جراء ذلك، مؤكداً أن تأخر الإجراءات والتعقيدات أسهم في إحجام الكثير من المستوردين عن استيراد كثير من السلع المحددة التي لها مدة صلاحية محدودة.
ووصف أحد التجار الأنظمة الجديدة التي تتبعها الهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك بأنها «قاتلة»، خصوصاً للشركات الناشئة والمتوسطة، ما يتطلب إيجاد أنظمة تسهم في بقائها ونموها، ولاسيما أنها تمثل النسبة الكبرى من حجم الاقتصاد السعودي.
وأكد المستوردون والتجار أهمية عقد لقاء موسّع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث العقبات التي تعترض عملهم، التي أسهمت في تحملهم خسائر كبيرة، وارتفاع أسعار كثير من السلع في السوق.
وجرت خلال اللقاء مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية أثناء عملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى المعوقات التي تواجههم في المنافذ المختلفة، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء للتسجيل والفسح الإلكتروني، ودعوا إلى أن تكون هنالك مرونة أكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع، وإتاحة إمكان التعديل في المعلومات المدخلة.
كما دعوا إلى تجهيز الموانئ، وتوفير الإمكانات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف.
وكان عضو مجلس «غرفة تجارة الرياض» رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد بن فهد الحمادي أكد في بداية اللقاء أن الاجتماع يأتي في إطار جهود اللجنة للتشاور والتباحث في شؤون قطاع المواد الغذائية، ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وبخاصة في ما يتعلق بعملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بغرض مناقشتها مع المسؤولين بالهيئة.
وأشار الحمادي إلى أن الاهتمام بحل معوقات مستوردي المواد الغذائية يمثل خطوة مهمة تصب في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى تلمس المعوقات التي تواجههم مع مختلف الجهات، والعمل على حلها، بغرض إيجاد بيئة استثمارية واعدة، أساسها التعاون والتكامل.