موردو الأغذية: تأخر فسح البضائع يرفع تكلفة السلع

طالبوا بتوحيد الإجراءات لدى الجهات المعنية

طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح وذلك تجنباً للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز، مؤكدين أن تأخر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة يتسبب في حدوث خسائر ماليه لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات مبينين أن تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ يرفع من تكلفة السلع.
جاء ذلك في لقاء مستوردي المواد الغذائية مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض الذي عقد امس بمقر الغرفة، والذي تمت فيه مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية أثناء عملية التسجيل والفسح الالكتروني المعتمد من هيئة الغذاء والدواء إضافة إلى المعوقات التي تواجههم في المنافذ المختلفة، حيث أشادوا بالخطوات التي اتخذتها هيئة الغذاء للتسجيل والفسح الالكتروني ودعوا إلى أن تكون هنالك مرونة اكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة، كما دعوا إلى تجهيز الموانئ وتوفير الإمكانيات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف.
وكان قد خاطب اللقاء محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي حيث أكد أن عقد اللقاء يجئ في إطار جهود اللجنة للتشاور والتباحث في شؤون قطاع المواد الغذائية ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين فيه خصوصاً فيما يتعلق بعملية التسجيل والفسح الالكتروني المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء بغرض مناقشتها مع المسئولين بالهيئة، وقال إن الاهتمام بحل معوقات مستوردي المواد الغذائية يمثل خطوة هامة تصب في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى تلمس كافة المعوقات التي تواجههم مع مختلف الجهات والعمل على حلها بغرض إيجاد بيئة استثمارية واعدة أساسها التعاون والتكامل.