ثمن عدد من سفراء الدول العربية والآسيوية في الرياض، توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة، لتصحيح أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر، معبرين من خلال «عكاظ» عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين على هذه اللفتة الإنسانية، واعدين بتعزيز أدوار سفاراتهم في التشديد على رعاياهم بالالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية في الداخل، وكاشفين عن خطتهم في تصحيح أوضاع العمالة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال السفير المصري لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب «نحن نثمن عاليا هذا التوجيه السامي، الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بصفة عامة، ومنها بالطبع بعض العمالة المصرية»، معتبرا التوجيه فرصة طيبة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، لافتا إلى أهمية هذا التوجيه في تقنين أوضاع العمالة التي جاءت تحت ما يسمى ب«التأشيرات الحرة». وأكد السفير عبدالوهاب على الدور المقبل للسفارات في هذه الفترة، قائلا «يجب ألا نتحدث عن الماضي وما اتخذ فيه من إجراءات بحق العاملين المخالفين، إنما علينا النظر إلى المستقبل، واستثمار هذه الفترة المعقولة جدا في تصحيح أوضاع العمالة»، موضحا أن دور السفارة المصرية والقنصليتين العامتين في الرياضوجدة يتلخص في حث جميع المصريين على تصحيح أوضاعهم، والتشديد عليهم بالالتزام بالقوانين الداخلية في المملكة، مشيرا إلى تعميد مستشار عمالي في كل من الرياضوجدة لمتابعة الإجراءات خطوة بخطوة. ونوه القائم بأعمال سفارة اليمن في الرياض السفير أحمد عبده الجرادي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، في إدارة الحركة الاقتصادية الداخلية في المملكة بصورة منظمة ومقننة، دون أن تشوبها المخالفات والتجاوزات، مقابل مراعاته للأوضاع الإنسانية للعمالة في الداخل وما ينعكس على ذويهم سواء في الداخل والخارج. وحول دور السفارة في توعية رعاياها بأنظمة العمل، قال إننا نؤكد عليهم بإلزامية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية في المملكة، ونشدد عليهم «إن أمن المملكة من أمنكم، وسعادتها من سعادتكم، فأنتم تسترزقون على أرضها». وأرجع السفير الجرادي مخالفة بعض اليمنيين لأنظمة العمل والإقامة إلى اعتقادهم بقانونية العمل عند الغير، بدافع حسن النوايا، كونهم يعملون في بلدهم الثاني، مقرا بأن غالبيتهم يعملون لدى غير كفلائهم، وقد رصدت السفارة رسميا ما يربو على 200 ألف عامل بالحالة ذاتها، وموضحا في الوقت ذاته أن إجمالي المقيمين في المملكة يلامس مليونا و500 ألف يمني حتى الآن. شفقة ملك .. وفرصة ثمينة وأضاف سفير السودان لدى المملكة عبدالحافظ إبراهيم محمد أن توجيه خادم الحرمين الشريفين ليس بمستغرب على رجل دائما ما تعودنا منه النظر إلى العمالة الوافدة نظرة الرحمة والشفقة، وتتجسد أصالة كرمه واهتمامه بشؤونهم وقضاياهم في واقع حياتهم ومستوى ما ينعمون به من الأمن والراحة والطمأنينة. وقال «كيف لا؟ وهو القائد الحكيم الذي يحظى بمحبة شديدة واسعة على مستوى العالمين العربي والإسلامي، بل على مستوى العالم أجمع». وأكد السفير السوداني أن المهلة التي وجه بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز هي فرصة ثمينة للعمالة في المسارعة بتصحيح أوضاعهم، تدعوهم إلى تقدير هذه الوقفة الكريمة والموقف الأبوي الشجاع من خلال التقيد بأنظمة الإقامة والعمل واحترام القوانين الداخلية دون التفكير في تجاوزها. وقال مشددا «نؤكد على العمالة بضرورة الأخذ بمضامين هذا التوجيه السامي مأخذ الجد، وألا يتهاونوا أو يتساهلوا في المباشرة الفورية في تصحيح أوضاعهم بما يتطابق تماما مع الأنظمة». ولخص الخطوات التي تتخذها السفارة السودانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة في ثلاثة جوانب، تكمن في تذكيرهم بأهمية توجيه خادم الحرمين، والتشديد على الامتثال بكافة الأنظمة والقوانين الداخلية، ومساعدتهم في ما تتطلبه عملية تصحيح الأوضاع. الظرف الدقيق .. والبلسم الشافي وعبر سفير بنجلاديش في الرياض محمد شهيد الإسلام عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين على صدور هذا التوجيه في هذا الظرف الذي وصفه ب «الظرف الدقيق»، وسط الأزمات التي تعيشها العمالة البنجلاديشية في دول أخرى والحملات التي تعصف بهم، وقال «لقد جاء هذا التوجيه بلسما شافيا يخفف على أسر هؤلاء العمالة في بنجلاديش، التي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية تدعوها إلى أن تستمطر الرحمة وتستنجد بأبنائها العاملين في المملكة للتخفيف من معاناتهم». نرفض المحاولات الغوغائية فيما أكد سفير باكستان لدى المملكة محمد نعيم خان أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل لتصحيح أوضاعهم من شأنه أن يحل كل الإشكاليات التي تعاني منها المملكة في العمل عند غير الكفيل، مثمنا حرص المملكة على توفير المناخ المناسب والقانوني للعمالة الوافدة. وقال في استطلاع ل«عكاظ» إن هذه الفرصة لتصحيح وضع العمالة، تعتبر فرصة ذهبية لكي تسير الأمور وفق الطرق والمسالك القانونية حسب قوانين العمل في المملكة. بيد أنه حث الكفلاء على الاستجابة الفورية لتوجيهات الملك وإنهاء أزمة العمل عند غير الكفيل. ورفض السفير الباكستاني أية محاولات غوغائية قد تثيرها العمالة بالاعتراض على قوانين المملكة، مشددا على سيادة القانون وضرورة الالتزام والعمل به، لافتا إلى أن اتباع قوانين المملكة يجب أن يكون أولوية كل العاملين، مؤكدا على الدور المنوط بالسفارات في هذا الاتجاه. وبين خان أن السفارة مستعدة وجاهزة في أي وقت للتعاون مع الجهات المختصة في إطار إنهاء مشكلة العمالة غير النظامية، مبديا استعداده لقيام السفارة بالدور المطلوب منها. الشعب السوري والفرصة الذهبية من جهته، أعرب ممثل الائتلاف الوطني السوري في دول مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشكلي عن ثقته بقوانين العمل السارية في المملكة. مثمنا توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل لتصحيح أوضاعهم. وأكد في تصريح ل«عكاظ» أن مواقف المملكة حيال الشعب السوري كانت ولا تزال محل تقدير الشعب السوري. معربا عن أمله أن يكون للعاملين السوريين في المملكة أولوية خاصة؛ نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها سوريا. وشدد ممثل الائتلاف على احترام قوانين المملكة وعدم المساس بأمنها تحت أي ظرف، معتبرا أن من يعمل على الإخلال بالأمن من حق الدولة السعودية أن تتصرف بالطريقة القانونية التي تحفظ أمنها. مؤكدا أن قرار الملك فرصة ذهبية يجب على العمالة في المملكة استثمارها في أسرع وقت ممكن. السلامة في تطبيق القانون وفي الإطار ذاته، أعرب القنصل الهندي العام فيض قدوائي عن استعداد القنصلية للتعاون مع الجهات السعودية لإنهاء أزمة العمل عند غير الكفيل، والتسريع في الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، لافتا إلى أن القنصلية، وبتوجيه من السفارة، تعمل على توعية ودفع العاملين الهنود إلى اتباع الخطوات السليمة والصحيحة لتصحيح أوضاعهم. وثمن قدوائي قرار الملك عبدالله بإعطاء العاملين فرصة ثلاثة شهور، مؤكدا أن المملكة طالما كانت وما زالت حريصة على العاملين الوافدين، بيد أنه حث المؤسسات السعودية على التعاون مع المكفولين والسرعة في اتخاذ الإجراءات المناسبة واستثمار فترة الشهور ثلاثة. وجدد القنصل العام تأكيده على ضرورة احترام قوانين المملكة، معتبرا أن أية محاولة للإخلال بقوانينها أمر مرفوض من القنصلية، مشيرا إلى أن أمام العاملين فرصة ذهبية لتصحيح أوضاعهم والإقامة في المملكة بصورة شرعية ونموذجية. ورفض أية سلوكيات تسيء إلى قوانين المملكة، معتبرا أن على كل عامل وافد أن يلم بقوانين المملكة، وبالتالي التقيد بها واحترامها، معتبرا أن التقيد بالقانون لن يضر بالعاملين، وإنما سينظم عملهم وحياتهم في المملكة.
