أكدت وزارة العمل على ارتباط كل مكتب استقدام في المملكة بمكتب إرسال في الفلبين لاستقدام العمالة الفلبينية، بعد أن بدأت الأولى في تقديم وثائق الاستقدام نيابة عن أصحاب العمل إلى الملحقين العماليين التابعين للفلبين في مدينتي الرياضوجدة. جاءت هذه الخطوة بعد أن طلبت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العمل تقديم المستندات التي تفيد بشأن ارتباط المكاتب السعودية والفلبينية، وتشمل عدة أوراق للتأكد من سلامة ذلك الارتباط، ووجوده، وسريان مفعوله. وتشمل المستندات الاستمارة الرسمية المخصصة لهذا الغرض، وترخيص مكتب الاستقدام السعودي الذي أصدرته وزارة العمل بشرط سريان مفعوله، بالإضافة إلى أوراق السجل التجاري التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة لصالح مكتب الاستقدام السعودي، كما تشمل المستندات المخصصة لهذا الغرض صورة لهوية الشخص المالك لترخيص مكتب الاستقدام السعودي، مع أهمية أن يكون كل ما هو صادر عن وزارتي العمل، والتجارة والصناعة مترجم بالطريقة المعتمدة. أما فيما يتعلق بأوراق المكتب الفلبيني، فجرى اشتراط صورة طبق الأصل عن الترخيص المعتمد الذي يملكه مكتب الاستقدام الفلبيني إلى جانب الاتفاقية المبرمة بين مكتب الاستقدام السعودي، ونظيره الإرسال الفلبيني. وتضمنت الطلبات أيضا إيجاد رسم كروكي أو خريطة جوجل عن موقع مكتب الاستقدام السعودي مع الخطاب المخصص لطلب العمل. وتهدف الجهات الحكومية من خلال التفاهم مع الفلبينيين إلى ضبط علاقة العمل، وإحكامها في داخل منظومة محددة يمكن للجانبين السيطرة عليها وحل أي مشكلة عمالية قد تنشأ في المستقبل. وكانت العمالة الفلبينية عندما ترفض الاستمرار في العمل، وتطلب العودة إلى بلادها تقوم بشكل مفاجيء من خلال قانون لديهم برفع شكوى ضد المكتب الموجود في الفلبين والذي من خلاله تم التعاقد معهم بحجة أنهم فصلوا من أعمالهم دون مبرر، فيحكم القضاء العمالي الفلبيني على المكاتب الموجودة لديهم بدفع جميع الرواتب المتبقية في العقد. وقال ل «عكاظ» أحد أصحاب المكاتب في الفلبين، فضل عدم ذكر اسمه، «إن ذلك القانون استغله العاملون في الفلبين بطريقة ورطت العديد من المكاتب في الفلبين، وحملتهم خسائر كبيرة بسبب إجبارهم على دفع بقية رواتب العقد ظلما، رغم أن العامل الفلبيني قد يكون أبدى عدم رغبته في الاستمرار مفضلا العودة إلى بلاده، أو أنه كان مقصرا بشكل متعمد حتى يفصل، ويقيم دعوى ضد المكاتب الموجودة في الفلبين من خلال هذا القانون.
