داوونا .. ولو بحلم السرير

بات العثور على سرير في أحد المستشفيات الحكومية في جدة أمرا صعبا، إلى الدرجة التي يستحيل معها إنقاذ الحالات الحرجة، في وقت أعلنت وزارة الصحة استعدادها لإسعاف الحالات الصعبة بنقلها على نفقة الوزارة وعلاجها في المستشفيات الخاصة، إلا أن هذا الحل يبدو أنه لم يحقق المبتغى في توفير أسرة كافية لهذه الحالات.
وفيما اعتبرت الأسرة التي يعمل معها سائق يدعى حمزة لم يجد سريرا في مستشفى حكومي منذ أسبوعين، أن «الواسطة» على حد تعبيرهم أنقذته من الجلطة بنقله واستيعابه في ذات المستشفى، أكدوا أن أمر الإحالات لازال دون المستوى المأمول، إذ إن المشكلة تمددت من نقص الأسرة إلى التأخر في إجراء التحاليل الطبية وكلاهما يقود إلى نفس المعاناة المتمثلة في عدم التشخيص والعلاج المناسبين.
وأرجعت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية والعلاج الخيري بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فايزة حلواني عدم توفر أسرة كافية للمرضى لثلاثة أسباب أهمها أهالي المنومين غير المتعاونين مع إدارة المستشفيات، وقالت: «يعمد بعض الأهالي إلى الإدلاء بمعلومات خاطئة عن أنفسهم لئلا يتم التواصل معهم رغبة في بقاء مرضاهم في المستشفيات، حتى استمر بعضهم منوما مدة تفوق العام الكامل».
وأضافت: «يعتبر بعضهم سرير المستشفى كسكنه لا يغادره إلا بشق الأنفس، كما أن عددا من الجهات فاقمت مشكلة الأسرة بإجراءاتها المملة، فاختلاف الأنظمة في المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي، عن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، صعد من المشكلة، فاستقبال مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة للحالات التعليمية والحرجة معا سواء من المواطنين أو المقيمين، سبب ثان في تفاقم مشكلات أسرة المستشفيات، لكونها تستقبل أعدادا كثيرة.
وزادت أما السبب الثالث والذي فاقم من ذات المشكلة دور الرعاية والنقاهة التي ترفض استقبال الحالات المحولة إليها من المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي بحجة أنها لا تتبع لوزارة الصحة مما يضطر المستشفى التابع لوزارة التعليم تحويل مرضاه لمستشفيات وزارة الصحة ليتمكن بهذه الطريقة الطويلة من إدخال مرضاه لدور الرعاية أو النقاهة.
وأضافت هذا الإجراء الروتيني الممل من قبل دور الرعاية أسهم في انتكاسة المرضى وفاقم من مشكلات أعداد الأسرة، واصفة ما يحدث بال«مهزلة»: «ينبغي تعاون جميع الجهات وعدم قذف المرضى يمنة ويسرة لئلا تتفاقم الحالات المحتاجة إلى عناية أكبر»، مطالبة الأجهزة الأمنية التدخل لحل الأزمة التي باتت تهدد حياة المرضى المحتاجين للأسرة، كردع الحالات التي يترك فيها ذوو المرضى معلومات خاطئة عنهم لئلا يتم الوصول إليهم، لافتة إلى أن المستشفى الجامعي بجدة شكل مؤخرا لجنتين لتفادي مشكلة الأسرة الأولى لمراقبة الأسرة والأخرى لمعرفة خروج المرضى، كما بدأ في التواصل مع الشرطة للوصول لأهالي المرضى ذوي المعلومات غير الصحيحة.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الصحية بجدة الدكتور تركي الشريف أن المريض يحول إلى المستشفيات الخاصة ويعالج على حساب الوزارة إن استدعت حالته توفير أسرة له في المستشفيات الحكومية ولم تتوفر، وقال: «إذا لم تستدع الحالة توفير أسرة فنعمل لها فحوصات مبدئية ونعطي المريض موعدا بحسب حالته»، كاشفا عن موافقة وزارة الصحة على إضافة 800 سرير لمستشفيات شرق وشمال جدة للحالات العادية وإضافة 70 سريرا لذوي الحالات الحرجة من الكبار و80 سريرا للأطفال لمجمل الأسرة التي تقدر حاليا بنحو 2650 سريرا. وعن إمكانية نقل المريض من المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي إلى دور الرعاية والنقاهة للتخفيف من ضغوطات الأسرة، أضاف: «هذه معاناة أخرى فالإجراء الروتيني صعب ولا نتمكن من نقل المرضى إلى دار الرعاية إلا حينما نحول المريض إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي بدورها تمكنه الالتحاق بدار الرعاية، كما أن دار الرعاية تندرج تحت مظلة الخدمة الاجتماعية ومن رغب الالتحاق بها فعليه مخاطبة المستشفيات الحكومية لا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي».
ويضيف مدير مستشفى الثغر بجدة الدكتور ناصر الجهني أن مدينة جدة تعاني ندرة في الأسرة الطبية وهذا ما جعل وزارة الصحة تعتمد 1000 سرير إضافي بجدة، أنجز منها حتى الآن 500 سرير، مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تقدما ملحوظا باعتماد نظام إلكتروني بين المرضى والمستشفيات لمعرفة أعداد الأسرة الشاغرة وأماكنها والطبيب المناوب ووسائل التواصل معه.
وأوضح أن النقص يحدث غالبا في الحالات غير الحرجة أو «الباردة» كما عرفها، فالمريض ينتظر دوره في مستشفى الجامعة لستة أشهر وربما تزيد إلى السنة.
وقال: استقبال المستشفيات لكل الحالات يعني تخلي الناس عن المستوصفات مبينا أن دور المستشفيات هو استقبال الحالات الحرجة المحولة من المستوصفات.
ليست جنائية
طالب المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق المتضررين من عجز الأسرة في المستشفيات تقديم شكاواهم لإدارة الشؤون الصحية كونها جهة الاختصاص، مؤكدا أن اختصاص الشرطة جنائي، مبينا أن بعض الناس قد يخلط في التخصصات.