لبنان: سليمان يرفض «التكنوقراط» والعونيون يصعدون ضد ميقاتي

اعتبر مستشار الرئيس اللبناني خليل الهراوي أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان لن يوقع على أي تمديد للمجلس النيابي إذا لم يسبقه الاتفاق على قانون انتخاب جديد أو التوافق على إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي على الرغم من رفضنا له، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية يرفض أيضا التمديد له وسيطعن بإقرار أي قانون للتمديد له.
ورأى الهراوي في تصريح له أمس (السبت) أن التصويت على قانونٍ جديد كفيل بإلغاء القانون المعتمد، وإن تم إلغاء ما يعرف بقانون الستين من دون أن يصار الى إقرار قانون بديل سيعيد إحياء القانون الذي اعتمد في العام 2000 الذي سيصبح نافذا في هذه الحالة. وجدد التأكيد على أن رئيس الجمهورية سيطعن باقتراح اللقاء الأرثوذكسي في حال تم إقراره في مجلس النواب.
ورأى أن الرئيس سليمان يؤيد تشكيل حكومة تحظى بغطاء من مختلف القوى السياسية لأنها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، رافضا العودة إلى حكومات «نصف زائد واحد» كما تشكيل حكومة تكنوقراط.
بالمقابل، في الوقت الذي تبدو فيه قوى 14 آذار تتجه للتوافق على اسم موحد لرئاسة الحكومة فإن قوى الثامن من آذار تبدو مختلفة حول إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي.
عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أعلن في تصريح له أمس (السبت) «إننا قدمنا كتيار المستقبل تنازلا بقبول القانون المختلط كي لا يقال إننا نمنع الانتخابات أو نسهم بتأجيلها لكن حزب الله والتيار الوطني الحر لم يقدما أي موقف لبحث القانون المختلط وهما بالتالي يشكلان حجر عثرة أمام إقرار قانون جديد». من جهته، أشار عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب نديم الجميل إلى أنه «بغض النظر عمن سيكون رئيسا للحكومة المقبلة، فإن المهم اليوم ألا نصل إلى فراغ، وكل الطروحات التي طرحت والاستعدادات التي اتخذت هدفها أن نصل إلى الفراغ أو الفوضى وهذا غير مقبول». بالمقابل، أوضح عضو الكتلة العونية النائب زياد أسود أن «الفوضى السياسية تحتاج إلى أشخاص لترجمتها وهناك أشخاص يريدون عرقلة الانتخابات، وقد اعتمدت بعض الأدوات الداخلية سياسة المؤامرة أكثر من سياسة النأي بالنفس»، مشيرا إلى الفلتان الأمني والضغوط الغربية والأمريكية على أدوات الخارج.