حمادة يدعو إلى اتفاق لقوننة تأجيل الانتخابات

حذر النائب مروان حمادة من أن «الوقت يدهمنا والمطلوب اليوم إما الاستعجال في إقرار قانون جديد والذهاب إلى الانتخابات في موعدها، أو الاتفاق السياسي على قوننة التأجيل التقني لفترة معينة ومحددة ريثما يتم إيجاد قانون انتخابي مختلط».
وإذ شدد حمادة على «ضرورة التفاهم على الآفاق المستقبلية، خصوصاً ما بعد الانتخابات، والتي يجب ألا تكون فرصة لفريق معين للانقضاض على فريق آخر»، نوه بموقف الكاردينال بشارة الراعي الذي «تحلّى بالجرأة وأعلن أنه ليس ضد التأجيل». كما نوه «بحكمة الرئيس نبيه بري الذي أعطى فرصة جديدة للبحث عن قانون توافقي بعيداً من مشروع اللقاء الأرثوذكسي». وقال في حديث إلى «صوت لبنان»: «الجميع يدعي أنه ضد إرجاء الانتخابات وإذا لم يتم التوافق على قانون مختلط خلال أيام فإن التأجيل لا مفر منه»، مشيراً إلى أن «قانون الستين مرفوض من 8 آذار والمشروع «الأرثوذكسي» من «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» لذا، فالحل بقانون مختلط».
وأكد حمادة أن رئيس الجمهورية «سيطعن بدستورية المشروع «الأرثوذكسي» في حال إقراره». وقال: «البلاد يمكن أن تعيش من دون حكومات ولكنها لا تعيش من دون انتخابات ولا تعيش من دون مجلس نيابي. إما نعجل ونكف عن التكاذب بعضنا على بعض ونتفق تحت رعاية رئيس الجمهورية بالدعم الذي جاء من البطريرك الراعي، في قوننة التأجيل، أو تصوروا أن نصل إلى 20 حزيران (يونيو) المقبل (نهاية ولاية البرلمان) ولا مجلس نيابياً في البلد، والرئيس بري لا يعود رئيساً للمجلس. والحكومة في هذه الحال على رغم ما يدعيه العماد ميشال عون لا تستطيع أن تشرّع». واعتبر أن «التأجيل التقني هدفه أن نقوم بتنفيسة للوضع المتأزم ونُزيل من قاموسنا موضوع الفراغ، وهو تأجيل تقني يحتاج إلى اتفاق سياسي وصيغة قانونية مع تحديد الوقت كأن نقول للبنانيين في أيلول (سبتمبر) نذهب إلى الانتخابات (بعد الاتفاق على قانون جديد)».
واعتبر أن إعلان بعبدا هو «المدخل الأساس للعودة إلى طاولة الحوار شرط أن يلتزم الجميع ما تم الاتفاق عليه سابقاً».
وعما يحكى عن أن «قوى 8 اذار» ستستعجل الدعوة إلى عقد جلسة نيابية لإقرار الأرثوذكسي إذا وقع رئيس الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون الحالي (الستين)، ناشد حمادة الرئيس بري أن لا يستعجل الأمور «كما قال لأن استعجالها سيدفع إلى مواجهة».
وأضاف: «يجب أن نحتاط للغد أكثر»، لافتاً إلى «ضرورة أن يحصل تفاهم على مرحلة ما بعد الانتخابات في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، أي على الحكومة ثم المجلس النيابي المتوازن الناجم عن قانون متوازن». وأكد أنه «إذا لم يحصل تفاهم على الآفاق البعيدة فإن المستقبل القريب سيكون مظلماً».
ورأى أن سلاح «حزب الله» هو «السبب الرئيس في المشاكل الأمنية المتنقلة التي تحصل من صيدا إلى طرابلس ومجدل عنجر»، معتبراً «أن السلاح يُحمّل لبنان أكثر من طاقته خصوصاً بعدما تغيرت وجهته إلى الداخل».
وإذ أشار إلى «بروز بوادر حل للأزمة السورية»، حذر حمادة من «ارتدادات ما يحصل هناك على كل المناطق المجاورة»، مؤكداً أن «الحل يجب أن يبنى على أساس الحوار بين النظام والمعارضة»، وداعياً إلى «طائف سوري».
وعن الجهود الدولية لحل الأزمة السورية قال حمادة: «هناك علامتان تدلان على إمكان بزوغ فجر جديد لحل في سورية، الأولى تسليح المعارضة المعتدلة في سورية خدمة للحل مقابل المتشددين، والثانية هي التواصل الروسي - الأميركي وتكليف وزيري الخارجية في البلدين السعيَ إلى الحل، إضافة إلى الكلام المتراجع عن بقاء الأسد حتى 2014».