الشورى يناقش اليوم مقترحا باعتماد مكافأة نهاية الخدمة

يناقش مجلس الشورى اليوم مقترح تعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية لنظام الخدمة المدنية، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق المهندس إحسان عبدالجواد، فيما بلغ عدد المتقاعدين حتى نهاية عام 2012 م 571.367 متقاعد ومتقاعدة.
ووافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس على ملاءمة دراسة المقترح الداعي لتعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح الذي ينص على أن يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة، مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس والأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
وتكون معادلة مكافأة نهاية الخدمة في حالات التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة، أو الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل، أو الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، أو الوفاة إضافة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر، على ألا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة يُعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملا لها، ويشمل تطبيق هذا التعديل موظفي الدولة السعوديين ممن هم على عقد بند الأجور.
ويرى مقدم الاقتراح أن دراسة شؤون أكثر العاملين بنظام الخدمة ستظهر بوضوح مدى الحاجة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة المقترحة لتحسين ظروفهم المعيشية بما في ذلك المساعدة في الحصول على منزل، ويرى أن هذه المكافأة ستساعد على تشجيع عدد من الموظفين لطلب التقاعد المبكر مما يوفر فرصة لضخ دماء جديدة في القطاع الحكومي.
وترى اللجنة أن من حق الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام أن يكافأ بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته في حال التقاعد أو الوفاة، مشيرة إلى أن هذا ليس بجديد وتعمل به دول الخليج وفي كثير من دول العالم.
وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن مكافأة نهاية الخدمة ستساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد وستساعد على التكيف مع التضخم الذي يستهلك راتب التقاعد، كما أن الأرامل والأيتام يعانون قلة الراتب التقاعدي بعد وفاة عائلهم، مما يعرض الكثير منهم لطلب المساعدة من الآخرين وستكون مكافأة نهاية الخدمة عوناً لهم.
وأكدت اللجنة أن مكافأة نهاية الخدمة ستوجد المساواة بين موظفي القطاع العام خاصة وأن معظمهم يحصل على هذه المكافأة مثل قطاع التعليم، كما أنها ستساعد الموظف على التعامل مع ظاهرة التضخم التي تستهلك راتب التقاعد، ولكل المبررات السابقة رأت لجنة الموارد البشرية الحاجة لإخضاع المقترح لمزيد من الدراسة والاستقصاء وهو ما سيتحقق حال إقرار المجلس لملاءمة الدراسة.