صرف مكافأة نهاية خدمة تعادل نصف شهر عن أول 5 سنوات وأجر شهر عن كل سنة تالية

الشورى يناقش تعديل المادة 53 للائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية

يستكمل مجلس الشورى غدا مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح المهندس إحسان عبدالجواد تجاه تعديل المادة «الثالثة والخمسين» من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المملكة، والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432ه، والمقدم بموجب المادة (23).
المقترح ينص على أن يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة «مكافأة نهاية خدمة»، تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ويستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتكون معادلة مكافأة نهاية الخدمة في حالات التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة، أو الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل، أو الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، أو الوفاة إضافة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر، على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها، ويشمل تطبيق هذا التعديل موظفي الدولة السعوديين ممن هم على عقد بند الأجور.
وترى اللجنة أن من حق الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام أن يكافأ بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته في حال التقاعد أو الوفاة، مؤكدة أن هذا ليس بجديد وتعمل به دول الخليج وفي كثير من دول العالم والتي لاشك أنها أجرت دراسات مستفيضة لجدوى مكافأة نهاية الخدمة قبل إقرارها في تلك المجتمعات.
وأوضحت اللجنة أن مكافأة نهاية الخدمة ستساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد وستساعد على التكيف مع التضخم الذي يستهلك راتب التقاعد، كما أن الأرملة والأيتام يعانون من قلة الراتب التقاعدي بعد وفاة عائلهم مما يعرض الكثير منهم لطلب المساعدة من الآخرين وستكون مكافأة نهاية الخدمة عونا لهم.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن مكافأة نهاية الخدمة ستوجد المساواة بين موظفي القطاع العام خاصة وأن معظمهم يحصل على هذه المكافأة مثل قطاع التعليم.
كما يصوت مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431/1432ه، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/1433ه، ويصوت على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1432/1433ه (تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية 1432/1433ه)، ويصوت على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما يناقش تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1432/1433ه.
وفي جلسة المجلس الثامنة والسبعين بعد غد يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433ه، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الآثار والمتاحف، ويصوت على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432ه، ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1432/1433ه.