الشورى يدرس زيادة مكافأة نهاية الخدمة وتطوير «الخدمات الصحية» إلى مجلس أعلى

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والسبعين التي يعقدها بعد غد الأحد لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه، ووجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، ووجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432/1433 ه، ويصوت المجلس على توصيات اللجان.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين، وتعديل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام الصحي، وتقرير لجنة الإدارة والموارد بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقدم من عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد، بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ويهدف المقترح الذي أيدت اللجنة ملاءمة دراسته إلى تعديل المادة 53 لتوفير مبلغ مالي مجز مكافأة للموظف عند انتهاء خدماته لأسباب التقاعد أو الوفاة أو العجز الصحي يعينه على تكاليف المعيشة له ولأسرته ويتوافق مع ما قدمه من خدمات للقطاع الحكومي.
يذكر أن المادة الثالثة والخمسين تنص على أنه يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: (التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة، الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، والوفاة). وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال إلى التقاعد المبكر، على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433ه.
وفي جلسة المجلس العادية السادسة والسبعين التي تعقد الاثنين القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول لمجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432ه.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432ه، ويصوت على توصياتها.
ويشتمل جدول أعمال المجلس خلال الجلسة على تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، حيث أكدت اللجنة في توصياتها أهمية أن تضمن الهيئة في تقاريرها السنوية القادمة مسؤوليات أسباب تعثر المشروعات ومسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وكيفية معالجة هذا الوضع.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية الخاص بتقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431/1432ه الذي أوصت اللجنة في نهايته بأهمية التوسع في برنامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432ه.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كذلك استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.