السجون: الارتباط السبب .. العدل: التأخير في العرض

أكد مدير عام السجون في المملكة اللواء الدكتور علي الحارثي ل «عكاظ» أن وزارة العدل تقدم كل جهدها مع إدارته لإنهاء أوضاع السجناء، وقال «الكل منا يسعى لإنهاء أوضاع هذا السجين، وإنهاء معاملته، هناك قضايا تتأخر لأسبابها التي تعرفها وزارة العدل، وتعرفها السجون، وتعرفها الجهات القابضة وجهات التحقيق، هي تتأخر لارتباطها بأشخاص غير موجودين، وعدد المشاركين في الجريمة، وأمور أخرى كثيرة».
وأضاف «هناك متابعات وتنسيق دائم بين السجون ووزارة العدل، متابعة لإخراج السجين، نحن ندعو، كما هي وزارة العدل، وكما هي هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى إنهاء معاملة السجين، ووزارة الداخلية عممت على أمراء المناطق، والأمراء يعممون على الجهات المسؤولة في مناطقهم من جهات قابضة وجهات عدلية بأن تعطى الأولوية لمعاملات السجناء، وهذا ما نريده حتى لا يبقى السجين معلقا، وخصوصا الموقوفين؛ لأننا لا نريد بقاءهم طويلا في السجن، إما أن يحكم أو يخرج».
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران: توجد محكمة جزئية (المحكمة المستعجلة سابقا)، ومن اختصاصها في الغالب البت في القضايا الحقوقية للمدينين في مبالغ مالية أقل من عشرين ألف ريال، وقضايا المخدرات والمسكرات والجرائم البسيطة، والبت في تلك القضايا يتم بشكل سريع وجلساتها ليست طويلة.
ونفى البكران أن يكون هناك أي تأخير من قبل وزارة العدل في البت في القضايا وإصدار الأحكام بحق السجناء، قائلا «القاضي لا يمكنه أن يتحرك من نفسه ويسأل عن سجين معين، بل هذه مسؤولية المدعي العام، حينما يترافع في قضية سجين وتعرض أمام القاضي فإن القاضي لا يمكن أن يؤخر السجين، وفي الغالب بعض القضايا تتأخر في العرض؛ لأن إجراءات التحقيق لم تنته من قبل الجهات المحققة، أو أن في القضية أطرافا أخرى لم يتم التوصل إليها بعد، والمحكمة إذا وصلت القضية كاملة فهي لا تتأخر في البت في القضية أبدا، وبخاصة عندما يكون الأمر متعلقا بالسجين، فهناك تعليمات واضحة بعدم تأخير الحكم في قضايا السجناء».
فيما قال المستشار القانوني عبدالله الهنيدي أن الدولة تراعي ظروف المساجين، وحق الدولة العام يمكن التجاوز عنه في حال ثبوت عدم القدرة على السداد، ولا سيما إذا كان السجين مستحقا من نواحٍ هامة، أبرزها: السلوكية، وبقاء المساجين في السجون يكلف الدولة مبالغ كبيرة كل يوم، والتجاوز والعفو في حدود المسموح به والمتعارف عليه بما فيها من مبررات تستحق، فإن إطلاق سراحهم في بعض المحكوميات التي لا تتعارض مع الشرع ووجود حقوق خاصة سيكون فعالا ويعود بهذه الفئة إلى أهاليها ويعودون للإنتاج.
وأوضح الباحث الاجتماعي عبدالله العسيري أن المساجين في بعض القضايا هم في الأساس ضحية حقيقية ومأساة إنسانية قد لا ينتبه لها أحد، فهناك ظروف إنسانية بالغة الحساسية، وغيرها مالية وعلمية وبيئة رخوة يتم استغلالها من قبل مجرمين، فيتم استغلال ظروف المراهقين وحاجتهم ويتم استخدامهم دون أن يعلموا أن هناك خطورة بالغة من كافة النواحي الصحية والجنائية وغيرها، وفجأة يقعون مرة وربما مرتين وثلاثا دون أن تتم دراسة حالتهم ومستوى العلاج الفعال والحقيقي لوضعهم؛ لذلك يعود المراهق والمحتاج لما سبق.
ويقول مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في عسير هادي اليامي «من واجبنا متابعة حثيثة للسجناء في منطقة عسير وكافة مناطق المملكة، وهنا نشير إلى أن الهيئة تطلع على شكاوى السجناء أولا بأول، والمساعدة في حل المشاكل والمصاعب، كما نشير إلى أن المساجين لهم حق كبير علينا، ونحن نتعاون في إنهاء أي معوقات، ونكون حلقة وصل مع فاعلي الخير فيما يخص الأمور المالية».