حشود سياسية وثورية ل«جمعة ما بنتهددش» أمام مكتب النائب العام

واصلت مجموعة من القوى السياسية والثورية استعداداتها لفاعليات يوم الجمعة المقبل، حيث دعت إلى تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مكتب النائب العام، تحت شعار «ما بنتهددش» أمام مكتب النائب العام، لرفض قراره الذي صدر الإثنين، بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، للرد على قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة نشطاء سياسيين، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضي، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.
كما دعوا أيضا إلى تنظيم مسيرتين، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار «فاشلون»، للتأكيد على فشل جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسي في إدارة شؤون البلاد منذ توليه السلطة في مصر.
إلى ذلك، جدد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر تأكيد جبهة الإنقاذ على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع التيارات.
جاء ذلك خلال لقاء عمرو موسى مع فرانك والتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني الأسبق ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندزتاج الألماني الذي غادر القاهرة أمس، متوجها إلى تونس، بحضور السفير الألماني لدى القاهرة.
وناقش موسى مع زعيم المعارضة الألماني مبادرته لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، موضحا اختلاف وضع مصر عن اليونان أو قبرص اللتين وجدتا في الاتحاد الأوروبي نقطة الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي.
واتفق موسى وشتاينماير على أن المؤتمر الذي تحتاجه مصر ليس مؤتمر مانحين وإنما هو تجمع لكل الدول والتكتلات التي تتقاطع مصالحها مع استقرار مصر وتقدمها الاقتصادي وسيكون نقطة انطلاق للاقتصاد المصري نحو المستقبل.
من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة كافة الدعاوى المطالبة بحل جماعة (الإخوان المسلمين) وإغلاق مقارها وحظر أنشطتها، للمرافعة بجلسة 23 أبريل المقبل.
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين، الذين تقدموا بهذا الطلب إلى المحكمة في أعقاب قيامهم بتوفيق أوضاع الجماعة وإشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية.