في حين أكدت الأحوال المدنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستخراج الهوية الوطنية للسعوديات وفق الفترة الزمنية المحددة، طالب عدد من المواطنات الأحوال المدنية بتيسير اجراءات الحصول عليها وإزالة بعض التعقيدات التي تؤدي إلى تأخير الإصدار. وقلن ل«عكاظ» إن التوجه للهوية الوطنية مطلب لكل سعودية، فهي حماية وتحقق الاستقلالية الشاملة لهن، حيث بها تستطيع المرأة ادارة اعمالها بكل سهولة ويسر. وأوضحن ان قرار مجلس الوزراء ب«الزام الهوية الوطنية» يتطلب تعاونا كبيرا من الاحوال المدنية لتيسير اجراءات الحصول عليها، حيث هناك معاناة وعوائق كثيرة منها زحمة المواعيد وصعوبة الحصول عليها من موقع الاحوال المدنية كما ان الاجراءات لاستخراجها طويلة. وعبرت سلوى حميدان عن سعادتها بالقرار، وقالت ان ذلك يدل على حرص الدولة على كينونة واستقلالية المرأة في حياتها العملية والاجتماعية، مشيرة إلى انها مطلقة وعانت للحصول على هوية وطنية وظلت لمدة شهرين تلاحق مكتب الأحوال المدنية دون جدوى، ما أدى إلى تعطل معظم مصالحها، معتبرة أن اجراءات استخراجها كثيرة ومعقدة. أما منى محمد فتقول انها تعيش بلا هوية وهي في اشد الحاجه إليها خصوصا انها ابنة في اسرة كبيرة تضم عددا من الاخوات ما يجعل بطاقة الاحوال موزعة بينهن، مبينة أن قرار مجلس الوزراء سيسهل كثيرا من أي اجراء. وتتفق ناهد العتيبي مع سابقاتها من حيث تأخر وتباعد الحجز في الأحوال المدنية، مشيرة إلى أن اوقات المراجعة في الصباح تتطلب جلب معرف وهذا امر آخر يصعب تحقيقه في معظم الأحوال. وأشارت العتيبي إلى أن اجراءات الاحوال المدنية في استخراج الهوية تشمل التنقل داخل المكتب لدى ثلاثة اقسام ما يؤدي إلى تعطيل المعاملات. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة، حيث تحوي جميع بياناتها، ما يمنع عمليات الاحتيال والتزوير وخاصة في قضايا التركات والإرث والمعاملات التجارية. وقال ل«عكاظ» إن الأحوال المدنية مستعدة لتنفيذ القرار وفق الفترة الزمنية المحددة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المكاتب وزيادة العربات المتنقلة، كما أن مشروع المكاتب النموذجية سيساعد في التسريع في عملية التنفيذ والجودة في ذلك. وأضاف الجاسر أن الإقبال جيد على استخراج الهوية من قبل المرأة، ما يدل على القناعة بأهمية ذلك من قبل المواطنين والاستجابة الكاملة للقرار من قبلهم.
