وزارة الداخلية:الحجز الإلكتروني للهوية السعودية يرهق كبيرات السن

تشهد الأقسام النسائية للأحوال المدنية بالعاصمة السعودية الرياض حضورا مكثفا من قبل كبيرات السن الراغبات في استبدال بطاقات "أحوالهن" بالهوية الوطنية، أو استخراج الهوية لأول مرة، حيث تعذرت كبيرات السن بعدم معرفتهن باستخدام الإنترنت، والتمسن تكليف موظفة لتنفيذ معاملاتهن، خاصة وأن عامل السن يمنعهن من المراجعة لأكثر من مرة لمتابعتها.
وأجمعت عدد من المراجعات أن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وفر عليهن الجهد والوقت، داعيات إلى تسهيل الحجز عبر النت.
فيما قالت أنديرة رمضان موظفة في جامعة الأميرة نورة "الكثير من المراجعات الكبيرات في السن لا يعرفن استخدام الإنترنت، وقد أتت معي مجموعة من النساء الكبيرات وبعضهن لا يجدن القراءة وتوسلن للموظفة أن تعطيهن موعدا ولكنها رفضت"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن نسبة الإقبال على تجديد واستخراج الهوية الوطنية يصل إلى نسبة عالية، إذ يصل إلى ما نسبته 90 في المائة، مؤكدا على ضرورة استبدال بطاقة الأحوال المدنية القديمة بالهوية الوطنية الجديدة تجنبا لتعطيل معاملات المواطنين.
وقال: "إن الهوية الوطنية ستقضي على العديد من حالات الاحتيال وانتحال الشخصية، فالمعلومات التي تحويها الهوية الوطنية لا يستطيع استخدامها سوى صاحبها".
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية بالسعودية قد أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، لتكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، بحيث لا يقبل غيرها في الحوادث وأمن الطرق وأقسام الولادة في المستشفيات.
وأكدت اللجنة بأنه يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة - هوية وطنية - ويكون ذلك اختيارياً لمن هو بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
ورأت اللجنة تفويض وزارة الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية وفق ما يتم توفيره من إمكانيات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف وللضمان الاجتماعي، ومن تطلب إصدار جواز السفر، واستكمال افتتاح المكاتب النسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة.
وقد أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية الاستمرار في المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم اضطرارها لكشف وجهها للرجال، ووفقاً ل"عكاظ" فإن ذلك يتم بالتحقق من هويتها بواسطة النساء، وأن يتم تسهيل التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي، كما هي الحال مع الدوريات السيارة في الطريق ونحوها.