تأجير الباطن يهدد سكان الأحياء القديمة

ظل خالد الشمري (30 عاما) القادم من هجرة بعيدة عن مدينة حائل يبحث لمدة أسبوع عن منزل شعبي منخفض الإيجار في أحياء حائل القديمة بدون فائدة، إذ اكتشف أن البيوت الشعبية التي كان سقف إيجارها لا يتجاوز 14 ألف ريال في السنة ارتفع بصورة محمومة إلى نحو 30 ألف ريال في السنة، ولأنه من ذوي الدخل المحدود فقد حاول معرفة أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار البيوت الشعبية فجاءته الإجابة طازجة من أصحاب المكاتب العقارية أن العمالة الوافدة التي تكالبت للسكنى في الأحياء الشعبية جعلت أصحاب المنازل يرفعون إيجاراتها.
وأوضح عدد من أهالي عروس الشمال (حائل) أن بعض العمالة الوافدة تتسابق لتأجير البيوت الشعبية ومن ثم يقومون بتأجير غرفها من (الباطن) على أبناء جلدتهم ما يؤدي إلى رفع الإيجارات.
وأجمع عدد من الشباب القادمين من قرى وهجر حائل للعمل في عروس الشمال على أن الإيجارات أرهقتهم، فالمنزل الشعبي الذي كان إيجاره بسيطا في السنة ارتفع بصورة كبيرة الأمر الذي اضطرهم للسكنى في قراهم والسفر يوميا في رحلة ذهاب وعودة مرهقة بين حائل ومقار سكنهم، مؤكدين أن الرحلة اليومية للعمل تعد مغامرة غير محمودة العواقب خاصة مع ارتفاع وتيرة الحواث المرورية الفاجعة.
وكشفت مصادر عقارية عن أن عدد من أفراد الأسر محدودة الدخل مهددين بالطرد من منازلهم لعدم مقدرتهم على الإيجارات المرتفعة.
وأضافت ذات المصادر أن دخول العمالة الوافدة بصورة كبيرة إلى أحياء حائل القديمة أدى إلى رفع إيجار البيوت الشعبية بسبب تسابق العمالة فيما بينها للحصول على مثل هذه البيوت لاستثمارها فيما بينهم بتأجيرها غرفا من الباطن، وأكد العقاري فهد الجهني أن أسعار الإيجارات تتفاوت من مكان إلى مكان آخر ومن حي قديم إلى حي آخر والسبب الرئيس يتمثل في وجود الخدمات بهذه الأحياء مثل شبكة المياه وقرب تشغيل الصرف الصحي. وأوضح الجهني أن اتجاه العمالة للاستثمار في هذه الأحياء القديمة وذلك بحثا عن الإيجارات المنخفضة.
ويؤكد سامي الحمد صاحب أحد مكاتب العقار أن هناك بوادر كبيرة في ارتفاعات الأحياء القديمة بسبب استئجار العمالة للبيوت الشعبية واستثمارها وتأجيرها على عماله أخرى، حيث تسبب احتكار العمالة للبيوت الشعبية برفع الأسعار ليتجاوز المألوف بكثير .
ويؤكد فهد الخالد أحد المتقاعدين أن راتبه التقاعدي لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال وكان يسكن في إحدى البيوت الشعبية بإحدى الأحياء القديمة ب 10 آلاف ريال، حيث قام صاحب المنزل برفع الإيجار لكي يخرج من البيت، وبعد ذلك أجره إلى عمالة وافدة والتي تقوم بدورها بتأجيره من الباطن كغرف على أبناء جلدتها.
من جانبه، قال ثامر العيسى: «إنا موظف في إحدى الشركات وراتبي 3000 ريال فقط ومتزوج ولدي خمسة أبناء ومع ذلك لم أجد إلا شقة مكونة من ثلاث غرف، حيث بحثت عن بيت شعبي يضمني أنا وأبنائي ولكن أصبحت إيجارات البيوت الشعبية تتساوى مع العمائر الكبيرة».
ويؤكد أحمد علي مقيم من جنسية آسيوية والذي يعمل دهانا في إحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات أن الإيجارات أصبحت مرتفعة لأسباب بحث العمالة الوافدة عن البيوت الشعبية بشكل كبير لاستثمارها، وذكر أنه يسكن في غرفة ب 500 ريال ومعه 8 أشخاص من العمالة من أبناء جلدته.
ازدياد الطلب
خالد الشمري صاحب مكتب عقاري قال إن إيجارات البيوت الشعبية ارتفعت بشكل ملفت بسبب الطلب المتزايد من العمالة خلال هذه الفترة، فالآن البيت الشعبي ذو الثمانية غرف كان يؤجر بما بين 9 و14 ألف ريال للسنة بينما الآن يؤجر بما بين 18 إلى 30 ألف ريال للعمالة وهكذا بقية البيوت الشعبية.