حل القضية الجنوبية عبر الحوار.. وعقوبات على المعرقلين

دعا مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر الأطراف اليمنية التي اتهمها مجلس الأمن بالتورط بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية للتعاون من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في صنعاء الاثنين القادم.
وأوضح بن عمر في حوار معه أجرته «عكاظ» أنه يعد تقريره المتعلق بمدى التزام الأطراف اليمنية ببنود المبادرة الخليجية في الاجتماع الذي سيعقد في نيويورك في 26 مارس الجاري، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تملك وصفات لقرارات الحوار الوطني ولا حلولا للقضية الجنوبية، بيد أنها تدعوا للسلم ونبذ العنف والحوار.
وأشار إلى أن 85 ممثلا للحراك الجنوبي سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، كاشفا عن قرب تسليم اللجنة الأمنية الدولية المكلفة بالتحقيق في سفينة الأسلحة الإيرانية نتائج تحقيقاتها إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء المناسب ضد إيران.. وإلى نص الحوار:
ما الذي تحملونه لليمنيين خاصة وأن زيارتكم جاءت قبيل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بأيام؟
زيارتي تهدف للإعداد للتقرير الذي سأقدمه إلى مجلس الأمن يوم 26 من الشهر الجاري الذي طلب الأمين العام للأمم المتحدة مني إعداده كل 60 يوما. ومن المؤكد أنني سأطالب الأطراف السياسية بسرعة عقد مؤتمر الحوار الوطني كما اتفقوا عليه في إطار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
من خلال اطلاعكم على الوضع عن كثب، كيف تقيمون مراحل الإعداد للحوار الوطني وإمكانية نجاحه؟
مرحلة الإعداد والتحضير للحوار الوطني انتهت ونحن على وشك الدخول في الحوار الوطني. والأمم المتحدة لعبت دورا مساعدا للشعب اليمني وسنظل نواصل دعمنا. ولا توجد لدينا أفكار مسبقة ولا وصفات جاهزة والقرار بيد اليمنيين ولكننا نشجع الجميع للدخول في الحوار بشكل بناء، وأولوياتنا هي مساعدة القيادات اليمنية على إنجاح الحوار نظرا لأهميته وانعكاساته الإيجابية على المرحلة الانتقالية بكاملها.
لكننا نلاحظ أن حالة انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية خاصة وأن الحراك الجنوبي يرفض المشاركة في الحوار الوطني؟
هناك إقبال كبير ومنافسة على الدخول في الحوار الوطني، كما أن هناك تضاربا في وجهات النظر والآراء للحراك الجنوبي. ولكن هناك أطراف اتفقت على الدخول في الحوار الوطني وقدمت 85 مشاركا لها كما أن هناك أطراف تحفظت وأخرى رفضت، لكن ما ألمسه أن هناك تقبلا لفكرة الحوار وخاصة القيادات الذين التقتيهم في دبي والذين أكدوا التزامهم بنبذ العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، وسلمية الحراك، وأنه لا وسيلة أخرى لحل القضية الجنوبية إلا عبر الحوار الوطني.
علي البيض لايزال يصر على رفض مشاركة القيادات الجنوبية في الحوار الوطني، ما موقفكم إزاء ذلك؟
نحن نتمنى أن تتغلب الحكمة وأن تتعاون جميع الأطراف من أجل تنفيذ ما تبقى من مهام هذه المرحلة وخاصة فيما يتعلق بانعقاد مؤتمر الحوار. ونحن نبذل جهدا جماعيا من أجل بلورة عقد اجتماع جديد، فالحوار سيحل العديد من القضايا التي استعصى حلها دائما ومنها قضية صعدة والقضية الجنوبية، وهناك جنوبيون دافعوا في اللجنة الفنية للحوار عن أفكار الحراك واتفقوا على خطة مفصلة لكيفية تنظيم وإدارة وتسيير هذا المؤتمر الذي سيستمر لمدة ستة أشهر.
هل ستذهبون للقاء البيض في بيروت؟
تواصلت مع البيض عدة مرات كما أنني أتواصل مع عدد كبير مع القيادات اليمنية بمختلف توجهاتها، ورسالتنا للجميع واحدة هي ضرورة حل القضايا الخلافية في إطار المبادرة الخليجية والحوار الوطني. والقضية الجنوبية لا يمكن أن يتم حلها إلا من خلال الحوار. ونحن في الأمم المتحدة ليس لدينا أي أفكار مسبقة عن كيفية حل القضية الجنوبية ولا ندعو إلى مشروع فيدرالي أو كنفدرالي أو لا مركزية أو أي حل من الحلول المطروحة، وكل ما ندعو إليه الالتزام بالطرق السلمية ونبذ العنف والاعتماد على مبدأ الحوار.
هل تلقيتم أي وعود من قيادات الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني؟
في الواقع هذه شخصيات سياسية وهي لها ثقل كبير وأنا أقدرها، اتفقت في دبي معهم أن الحل للقضية الجنوبية لن يتم إلا بالطرق السلمية والحوار.
ألا ترى أن التدخلات الإيرانية الهادفة لإفشال جهودكم ستؤثر على مجريات الحوار الوطني؟
لقد أشرت في تقريري الذي قدمته لمجلس الأمن إلى التدخلات الإيرانية، وقام المجلس بخطوة كبيرة بناء على طلب من الحكومة اليمنية بإرسال وفد من الخبراء في اللجنة المتعلقة بإيران وتحققوا من المعلومات حول قضية الباخرة التي تحمل أسلحة متطورة وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن قريبا.
لوح مجلس الأمن بعقوبات على الأطراف المعرقلة للمبادرة الخليجية، ألا تتوقع قرارا من مجلس الأمن يستهدف تلك الأطراف؟
مجلس الأمن اعترف أن هناك عراقيل، وحرصا منه على إنجاح المبادرة الخليجية وتطبيق الآلية التنفيذية أصدر قرارا ولوح بإمكانية فرض عقوبات على المعرقلين إذا استمروا في تقويض العملية السياسية.