الزياني يزور صنعاء الأحد للاطلاع على الترتيبات النهائية للحوار الوطني

ابن عمر ل«الرياض»: مطالب الجنوبيين مشروعة ويجب معالجتها عاجلاً ..

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر مسألة الحوار مع المعارضة الجنوبية داخل اليمن وخارجه. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ" ان هادي وبن عمر بحثا "المستجدات الأخيرة في المشهد السياسي اليمني وطبيعة الحوار الذي جرى ويجري على مختلف مستوياته مع المعارضة الجنوبية سواء في القاهرة أو عدن أو غيرها".
ودعا مساعد بن عمر إلى سرعة معالجة المطالب الحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي بقرارات وفي اقرب وقت لإعادة الثقة قبل مؤتمر الحوار الوطني المقرر نهاية العام الجاري. وقال بن عمر ل"الرياض" أن مطالب الحراك بدأت في عام 2007 كمطالب حقوقية وتطورت إلى المطالبة بانفصال الجنوب بسبب القمع الذي جوبهت به. وأضاف:" أنا أرى الغضب (في الشارع الجنوبي) عادياً. عندما انطلق الحراك الجنوبي، كان مطالب الحراك الجنوبي في عام 2007 كانت مطالب حقوقية مشروعة لكنها جوبهت بالقمع والاضطهاد وهذا ما عقد الوضع وارتفع بسقف المطالب إلى المطالبة بالانفصال."
وزاد:"يجب تحقيق هذه المطالب وإعادة الحقوق فهناك قضايا تتعلق بإبعاد الآلاف من المدنيين والعسكريين وقضايا تتعلق بملكية الأراضي، وخروقات حقوق الإنسان، وهذه يجب معالجتها بقرارات وفي اقرب وقت ممكن". وكان بن عمر عقد الأسبوع الماضي لقاءات مع قادة الحراك الجنوبي في القاهرة وتغيب عنه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وبشأن اللقاء تضاربت الأنباء حول مشاركة الحراك في مؤتمر الحوار الوطني، وأكد بن عمر عن ثقته في مشاركة الحراك في الحوار دون معرفة حجم المشاركة، داعيا جميع فصائل الحراك للمشاركة في الحوار للخروج بحل عادل للقضية الجنوبية. وقال:" أنا أرى أن هناك تبايناً في المواقف عند مختلف فصائل الحراك الجنوبي ، وأنا متأكد جدا أنه سيكون هناك مشاركة في الحوار الوطني لكن لا أدرى بأي حجم أو نسبة. لكن نحن نشجع الجميع للمشاركة. إذا كانت هناك آراء مهما ارتفع السقف، يجب أن تطرح هذه للنقاش وللحوار".
واعتبر بن عمر مؤتمر الحوار الوطني فرصه تاريخية للحراك لطرح القضية الجنوبية وحلها بشكل عادل كون هناك نية لدى كل القوى السياسية بوجود مظالم في حق الجنوبيين ويجب حلها. وأكد بن عمر أن عملية الانتقال السياسي حققت تقدما كبيرا، لكنه قال إن العراقيل لا تزال موجودة ، وقال إن تحدي قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي هي من دفعت مجلس الأمن إلى التفكير في فرض عقوبات. واعتبر استمرار الهجمات على أنابيب الغاز والنفط والكهرباء هدفها تقويض العملية الانتقالية.
وقال :"العراقيل عندما أصدر الرئيس قرارات ولم يتم تطبيقها، وكانت هذه عرقلة وهذا ما جعل مجلس الأمن يفكر في موضوع عقوبات، كما أن الهجمات على أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء التي تكلف الدولة 250 مليون شهريا وهذه جريمة بحق الشعب اليمني، وهذه الهجمات المستمرة هدفها تقويض العملية السياسية ووقف أي تقدم في العملية الانتقالية"، وأضاف:" أتمنى أن لا يضطر مجلس الأمن إلى اتخاذ عقوبات" ضد المعرقلين. ونقلت وكالة سبأ عن هادي قوله إن "ما يجمع أكبر وأهم وليس هناك ما يفرق، والموضوع هو كيف يتم تدارك الموقف والعمل على إخراج اليمن من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية وتوفير الأجواء الملائمة بالنوايا الصادقة للحوار الوطني الشامل الذي من شأنه حل كافة القضايا العالقة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وفتح صفحة جديدة لمستقبل اليمن الجديد".
من جهة أخرى، يصل الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني يوم الاحد الى صنعاء للاطلاع على الترتيبات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني المتعثر، كما اعلنت وزارة الدفاع اليمنية.
وقال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة "26 سبتمبر" ان الزياني "سيصل الى صنعاء الاحد القادم في زيارة رسمية تستغرق بضعة ايام". واضاف نقلا عن مصادر مطلعة ان الزياني "سيلتقي مع كبار المسؤولين في الدولة والحكومة لبحث وتقييم الخطوات التي تم انجازها في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة". كما سيطلع على "الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر الحوار الوطني ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في دعم جهود اليمن في المرحلة الانتقالية".
ويشكل الحوار الوطني احد بنود اتفاقية الانتقال السياسي في اليمن التي سمحت بتنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي ارغم على ترك السلطة في فبراير تحت ضغط الشارع.