إلزام مصانع الأسمنت بتحديد محال أو وكلاء بيع بدلا من المباسط

علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إلزام مصانع الأسمنت في المملكة بتحديد محال لها في كل مدينة ومحافظة، تتولى بيع الأسمنت أو وكيل لها معتمد، يعمل تحت إشرافها ومسؤوليتها، على أن يتم الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لممارسة البيع وبسعر 14 ريالا للكيس، مع توفير الكميات لتلك المحال، بينما يكون البيع من نفس المصانع ب12 ريالا للمستهلك.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة التجارة لحماية المستهلك، وتوفير الأسمنت يوميا في كافة المدن، وبسعر ثابت. وقال ل «عكاظ» مسؤول في وزارة التجارة أمس إنه سيتم منع كافة المباسط غير المرخصة والتي تمارس بيع الأسمنت، وأن أمانات المدن وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ستسحب الأسمنت من تلك المباسط غير المرخصة، ويتم إعادته لبيعه، حيث تم ضبط عدد من المتلاعبين في الأسعار من قبل مراقبي الوزارة. وكشف المسؤول أن باب استيراد الأسمنت مشرع لمن يرغب من المقاولين والتجار، وبالكميات التي تحتاجها السوق، داعيا الراغبين منهم في الاستيراد التقدم إلى الوزارة للحصول على الترخيص. وأكد المسؤول أن أربعة مصانع أسمنت أجرت توسعات بدون ترخيص من وزارة التجارة، ورغم ذلك تم تزويدها بالوقود من قبل شركة أرمكو وهي تعمل حاليا بكافة طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المصانع من الأسمنت بلغ 55 مليون طن، ويباع الكيس بسعر 12 ريالا عند باب المصنع.
وأوضح أن منع تصدير الأسمنت السعودي للخارج مازال ساري المفعول، وأن جميع المواقع تبيع الأسمنت، وتلبي احتياجات السوق، خاصة مع التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة من ناحية المشاريع الحكومية، وطفرة البناء بفضل الله ثم بما حملته الميزانية العامة للدولة من أرقام جعلت الحركة الاقتصادية نشطة، مبينا أن مصنع حائل للأسمنت سيدخل الخدمة بطاقته الإنتاجية بعد ثلاثة أشهر من الآن، وهو يعمل حاليا في مرحلة التجارب الأولية . ويرى متعاملون في سوق الأسمنت هذه الخطوة من جانب وزارة التجارة بأنها جيدة، والمطلوب تسهيل عملية الاستثمار في قطاع الأسمنت، حيث يتطلب السوق إضافة أربعة ملايين طن لتلبية طلبات السوق، كما أن فتح الاستيراد سيسد الاحتياجات لحين إنشاء مصانع جديدة، أو زيادة التوسعات في المصانع القائمة.