إنشاء جائزة باسم فقيد الأمن العربي وتنصيب محمد بن نايف رئيسا فخريا للمجلس

أقر وزراء الداخلية العرب بالإجماع إنشاء جائزة عربية باسم فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، كما أجمعوا تقديرا منهم للدعم البناء الذي توليه المملكة العربية السعودية للعمل الأمني العربي المشترك على تنصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيسا فخريا للمجلس، لما يتمتع به من حس بالمسؤولية ومن كفاءة واقتدار على مواصلة مسيرة المجلس الموفقة التي قادها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله.
وجدد الوزراء في البيان الختامي لأعمال دورتهم الثلاثين التي عقدت في الرياض أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وبرئاسة سمو وزير الداخلية، إدانته للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وعزمه على مواصلة مكافحته ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وكذا في مجال الجريمة المنظمة، معلنا تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وأدان المجلس كل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، مؤكدا إدانته الشديدة للعملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بإن أمناس بالجزائر من قبل جماعة من المرتزقة يوم 16 يناير 2013م، وإشادته بالرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي.
وأعلن المجلس رفضه القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية، وإدانته للدعم اللوجستي الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في البحرين واليمن، وتثمين جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة.
كما أدان المجلس أعمال الإرهاب والقرصنة البحرية في الصومال، داعيا إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في معالجة هذه الأعمال، وشاد المجلس بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والعمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال، وخاصة جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف وبالأخص مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
ودعا المجلس الجهات المعنية في الدول العربية إلى الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين.. مرحبا بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا كخطوة لإشاعة القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام العالميين ووضع آلية عالمية لنشر السلام الدائم والتماسك الاجتماعي، كما رحب بدعوة جمهورية العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب وسبل مكافحته في الدول العربية وحث الدول العربية والمراكز البحثية المتخصصة بقضايا العنف والإرهاب على المشاركة الفاعلة في إنجاح هذا المؤتمر.
وفي الشأن الفلسطيني أكد المجلس على قراراته السابقة بشأن دعم الشرطة الفلسطينية، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم مساعي دولة فسلطين للانظمام إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة، ومساعدتها على الانضواء بالمنظمات الدولية المتاحة.
يذكر أن المجلس قرر اعتماد خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2012م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع من بينها: مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري.
وجدد المجلس ثقته في الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام الحالي لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.