وزراء الداخلية العرب يرفضون الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز "على ضرورة إطلاق استراتيجية عربية للأمن الفكري لمواجهة الإرهاب الذي يتستر بالدين". وقال الأمير نايف للصحفيين إثر انتهاء أعمال المؤتمر السنوي ال27 لوزراء الداخلية العرب بتونس أمس "إن لهذه الاستراتيجية أهمية كبيرة في هذا الوقت، وذلك انطلاقا من واقع التجارب الأمنية". وأضاف "لقد وجدنا أن التعامل الأمني مع الأحداث لا يكفي، ولا بد من أمن فكري ينطلق من استراتيجية شاملة تعالج جميع القضايا حتى يتفهم الناس ضرورة الأمن، وحقيقة الأعمال التي تقترف ضد العقيدة الإسلامية".
وأكد البيان الصادر عن الدورة 27 أن مجلس وزراء الداخلية العرب درس عددا من القضايا الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وتم اعتماد خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني. كما تم اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. كوشدد الوزراء في بيان صدر مساء أمس عقب انتهاء أعمال مؤتمرهم السنوي، على ضرورة «إبعاد هؤلاء الداعمين للإرهاب عن الأراضي الأوروبية، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها». واستنكر الوزراء في بيانهم، الإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته، كما أكدوا ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، مع الأخذ في الاعتبار «أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية، ولا المواثيق الدولية». كما أعربوا عن تضامنهم مع ليبيا في أزمتها مع سويسرا، وطالبوا السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها التي تمنع بموجبها نحو 188 شخصية ليبية من السفر داخل منطقة شينغن»، باعتبارها مخالفة لمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأقر الوزراء عدداً من المشاريع منها الخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
واعتمد وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر مشاريع خمسة اتفاقات عربية تم التوصل إليها مع مجلس وزراء العدل العرب تتعلق بمكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ولكنهم قرروا بالمقابل إحالة مشروع الاتفاق الأمني بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت به البحرين، ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به السعودية، للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدرسهما تمهيداً لعرضهما في الدورة المقبلة. ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين السعودية واليمن، مؤكداً دعمه للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتسللين إلى أراضيها ومجدّداً دعمه لأمن واستقرار اليمن. وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز استقبل في مقر إقامته في العاصمة التونسية ليل أول من أمس وزير الداخلية العراقي جواد البولاني.