6 خطوات رئيسية لحل أزمة السكن في المملكة

وضع مختصون وعقاريون خارطة طريق واضحة المعالم لتوفير المساكن بأسعار معقولة؛ وذلك قبل فتح هذا الملف المثير للجدال أمام الوزراء والخبراء في اليوم الثاني من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي الأسبوع المقبل .
ورأى المختصون أن مواجهة ذلك التحدى تستلزم ست خطوات رئيسية في صدارتها خفض أسعار الأراضي، وتوفير الخدمات الأساسية في المخططات القديمة والجديدة، وخفض تكلفة التمويل العقاري، وتفرغ وزارة الإسكان للإشراف الرقابي على مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية، والتوسع في مشاريع الإسكان الاقتصادي «الميسر» .
في البداية، أعرب رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي عن أمله في أن يخرج منتدى جدة الاقتصادي برؤية واضحة لحل مشكلة الإسكان في المملكة، ودول الخليج مستفيدا في ذلك من التجارب الدولية الناجحة في آسيا وأوروبا وأمريكا. وأشار إلى أن التحدى الأول في الوقت الراهن هو الموجة التضخمية الكبيرة التى شهدتها أسعار الأراضي في السنوات الأخيرة مما جعل العثور على قطعة أرض مناسبة للبناء معضلة كبيرة .
وأشار إلى أن سعر الأرض بات يمثل 60 في المئة من التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، مشيرا إلى أهمية تدخل الدولة بصورة عملية من خلال إيصال الخدمات الأساسية لعشرات المخططات التى تعاني من الإهمال منذ سنوات طويلة. ورأى أن هذا التحول يمكن أن يحقق انفراجا ملموسا في توفير الأراضي اللازمة للسكن، مشيرا إلى أهمية تخصيص جزء من ميزانية البلديات لذلك، والسماح للمطورين العقاريين بتطوير هذه المخططات مقابل قطع محددة من الأراضي
من جهة أخرى، رأى خبير تطوير الأعمال والمشروعات المهندس تركي التركي أن ارتفاع تكلفة التمويل العقاري إلى 40 في المئة حسب فترة السداد يزيد من سعر الوحدة بنسبة كبيرة على الكثيرين، داعيا إلى إيقاف العمل بنظام الفائدة التراكمية حاليا. وأكد أن مسؤولية هذا الأمر تقع على مؤسسة النقد العربي السعودي التى تشارك في منتدى جدة الاقتصادي . ولفت إلى أن مشكلة الإسكان ينبغي أن تظل في أيدي الجهات الحكومية بالدرجة الأولى حتى لاتتدخل بها عوامل الربح والخسارة التى يعمل بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأخير لايرضى بنسب ربح تقل عن 80 90 في المئة من تكلفة المشروع .
وشدد على أهمية تضافر جهود كافة القطاعات من أجل حل مشكلة الإسكان وفي صدارتها الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والصندوق العقاري، مستغربا حالة التعثر القائمة حاليا على الرغم من توفير التمويل المعتمد من خادم الحرمين الشريفين بحوالى 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية . ورأى أهمية أن يترافق ذلك بتسريع الإجراءات في البلديات، وكتابات العدل، ووزارة الإسكان التى لم نر منها شيئا ملموسا رغم مرور عامين على إنشائها .
إعادة النظر في التمويل
وشاركنا الرأى المهندس صالح حنفي مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في نسب التمويل المحددة في أنظمة التمويل والراهن العقاري بمعدل 70 في المئة لشركة التمويل و30 في المئة للعميل، مشيرا إلى أن النسبة الأخيرة تعد مرتفعة وينبغي إعادة النظر فيها، حيث لاتزيد في بعض الدول عن 5 إلى 10 في المئة فقط . ودعا إلى الاستعانة بشركات عقارية أجنبية تتمتع بخبرات كبيرة للتوسع في المشاريع السكنية في أوقات متزامنة، مشيرا إلى أن كل الدلائل الراهنة تشير إلى أنه لا أفق مفتوحا أمام حل الأزمة التى تكدر صفو كل أسرة . واستغرب أن تشتد الأزمة بهذه الصورة على الرغم من عدد سكان المملكة المحدود مقارنة بدول أخرى عديدة . وقدر حجم الاحتياج السنوى بحوالى 150 ألف وحدة سكنية، فيما توارت عن الأنظار الكثير من الشركات المطورة التى أعلنت عن دخول السوق قبل عدة سنوات. واتفق رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله بن سعد الأحمري مع الرأى السابق. مشددا على الدور الحكومي الكبير لمواجهة أزمة الإسكان داعيا إلى التوسع في مشاريع الإسكان الميسر مع تخفيض الدفعة الأولى إلى أقصى حد، لكنه عاد وشدد على أهمية الجودة في الإنجاز .
ودعا وزارة الإسكان إلى ضرورة تسريع خطواتها نحو حل الأزمة من خلال حل مشكلة أراضي المنح، والبحث عن حلول مبتكرة بالتعاون مع البنوك على أن تكون الأولوية في ذلك لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين لايستطيعون الحصول على وحدة سكنية عبر القطاع الخاص لارتفاع تكلفة التمويل . وقال «إن توفر الأراضي الحكومية يحل جزءا كبيرا من المشكلة»، مشيرا إلى أن استلام المواطن القرض العقاري لايحل له أزمة الأرض والبناء والتشطيب على الإطلاق .