على الرغم من أهمية الدعم الحكومي الكبير لحل مشكلة الإسكان، بما يضمن توفير 150 ألف وحدة سكنية سنويا لسد العجز الناتج عن ارتفاع الطلب، فإن القطاع يظل بحاجة إلى حلول تشريعية وتنظيمية بالدرجة الأولى لتسريع معدلات الإنجاز، وإطلاق منظومة شاملة للتطوير العقاري في مختلف المدن. لقد برزت في السنوات الأخيرة تحديات مختلفة في السوق منها عجز الكثير من شركات التطوير العقاري عن الاستمرار بنفس الزخم الذى انطلقت به؛ وذلك نتيجة شح التمويل وصعوبة إطلاقها أكثر من مشروع في وقت واحد، وقد كان من المنتظر أن تحظى هذه الشركات بدعم تمويلى أكبر من البنوك لكنها أحجمت بصورة كبيرة عن ذلك، ولم تزد مساهمتها في المجمل في تمويل المجال العقاري عن نسبة لاتتجاوز 7 في المئة . ويزيد من معاناة المطورين العقاريين أيضا الصعوبات العديدة التى يواجهونها من أجل اعتماد المخططات والحصول على التراخيص اللازمة في الأمانات وكتابات العدل والتى قد تمتد لسنوات . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدورة الاقتصادية لتنفيذ المشروع تتراوح بين عامين إلى ثلاثة، فإن الحصول على التراخيص اللازمة يستغرق مابين ثلاث وأربع سنوات . ومن المعروف أن هذا الروتين من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع كلفة المشاريع نتيجة المتغيرات المتوالية في سوق العقار. ويبقى من العوامل المؤثرة بصورة كبيرة على إنجاز المشاريع عدم إيصال خدمات البنية التحتية إلى الكثير من المخططات المعتمدة ، ولعلي هنا أتقدم باقتراحين أساسيين: الأول دعوة أمانات المدن المختلفة إلى إعطاء الأولوية لإيصال الخدمات لعشرات المخططات السكنية المعتمدة منذ سنوات طويلة ولازالت تسكنها الأشباح، والثاني إقامة منتدى للجهات الحكومية المختلفة تشارك به وزارات البلديات والإسكان والعدل واللجان العقارية من أجل دراسة معوقات المشاريع العقارية، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع لتسريع إنجاز المشاريع، والقضاء على الروتين الحكومي في كتابات العدل، وأمانات المدن بما يسهم في زيادة الوحدات السكنية التى تدخل السوق سنويا . إن الواقع الراهن يشير للأسف الشديد إلى أن كل جهة تعمل في شبه جزيرة منعزلة عن الأخرى وهو ما يعطل الإجراءات، وتكفي الإشارة إلى معوقات الإفراغ في صكوك جدة حاليا نتيجة مشكلة العناوين في مختلف الأحياء . إن أزمة الإسكان التى ترتبط بالأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن ينبغي وضعها في الصدارة لأهمية السكن لكل أسرة . فهل نفعل ذلك في القريب . * رئيس طائفة العقار في جدة
